أيوب الهداجي أثار بلاغ النقابات التعليمية، حول مخرجات اللقاء الذي جمعها بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، جدلا فيما يخص عدد الأساتذة الموقوفين، الذين لم تقم الوزارة الوصية، بإعادتهم بعد لمقرات اشتغالهم، أو إصدار عقوبات في حقهم، رغم مثولهم أمام أنظار المجالس التأديبية، حيث أكدت بلاغات النقابات التعليمية، أمس الجمعة، أن عدد الأساتذة الموقوفين هو ست أساتذة، في وقت أن العدد الحقيقي هو 7 أساتذة، الواقعة التي خلفت استياء الشغيلة التعليمية.
وكشف أحد الأساتذة الموقوفين عن العمل، في تصريح ل “بلادنا24″، أن “عدد الأساتذة الموقوفين الذين لم تقم وزارة شكيب بنموسى، بإعادتهم بعد لمقرات عملهم أو إصدار عقوبات في حقهم”، هم كالتالي
1- الأستاذ زكرياء أغاني عن مديرية النواصر
2- الأستاذ إسماعيل كبيري عن مديرية بركان
3- الأستاذ زكرياء سابع عن مديرية عين السبع
4- الأستاذ زهير هبولة عن مديرية سيدي سليمان
5- الأستاذ لحسن هلال عن مديرية أزيلال
6- الأستاذ ربيع الݣرعي عن مديرية بن سليمان
7- الأستاذ مصطفى الݣهمة عن مديرية مراكش.
واستغرب الأستاذ الموقوف، بلاغات النقابات التعليمية الأكثر التمثيلية، حول عدد الأساتذة الموقوفين، والتي تضمنت 6 أساتذة، مسترسلا كان “بالأحرى على المدافعين عن الشغيلة التعليمية، الدراية التامة بالملفات التي سيناقشونها خلال اجتماعهم، بوزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة”.
وخلفت بلاغات النقابات الأكثر تمثيلية، سيلا من التساؤلات لدى الشغيلة التعليمية، حول علمها التام بملف الأساتذة الموقوفين ووضعيتهم الإدارية والمالية، التي لازالت تنتظر التسوية من لدن الوزارة الوصية، خصوصا بعد جدل عملية القلب المفتوح، التي من المنتظر أن يخضع لها أحد الأساتذة الموقوفين، والذي أعادته الوزارة لمقر عمله، دون تسوية وضعيته، ليجد نفسه بدون تغطية صحية، قبل أن تتدخل إدارة كنوبس، في واقعة إنسانية لقيت ترحيبا من الشغيلة التعليمية.
تجدر الإشارة، إلى أن وزارة شكيب بنموسى، قد أصدرت مئات التوقيفات عن العمل في حق الأساتذة والأطر المختصة، بفعل مشاركتهم في الإضرابات الرافضة للنظام الأساسي، الخاص بموظفي القطاع، قبل أن تعيد المئات لمقرات اشتغالهم، وتبقي على 7 حالات دون أي قرار، في واقعة تطرح عشرات التساؤلات، حول هذه الاستثناءات.
