بلادنا24 بلادنا24– مريم الأحمد|
أشادت اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بالمجهودات التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، من خلال ملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس على أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة “سيداو” أشادت بكل المجهودات والسياسات الحكومية في مجالات المساواة وكذا بالمسار المتميز الذي عرفته منظومة النهوض بحقوق المرأة ببلادنا تحت قيادة الملك محمد السادس علاوة على الدينامية المجتمعية حول المواضيع ذات الصلة.
وأضاف المتحدث ذاته” اللجنة المعنية أشادت بالتجربة المغربية في مجال تفاعل المملكة مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وبالتفاعل البناء مع آلياته والانخراط المتواصل للمغرب في ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن مشاركة المملكة المغربية في فحص التقرير الوطني أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة يومي 21 و22 يونيو بجنيف قدمته عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مبرزة أن كلمة المغرب وكذا الحوار الذي عقبها قد أكدت على العناية الخاصة التي حظيت بها قضايا حقوق المرأة من طرف الملك محمد السادس.
وواصل حديثه “هذا فضلا عن المكانة المركزية الذي بوأها الدستور الذي نص على مبدأ المساواة بين الجنسين، وحظر التمييز على أساس الجنس، وحث الدولة على توفير الظروف الذي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين وبمشاركتهن في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي شكلت علامة فارقة في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز المبني على النوع ومحاربة العنف وتمكين المرأة.
واستطرد قائلا “كما تم التأكيد على الأهمية البالغة لإعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات الذي تم توقيعه في 8 مارس 2020 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو للا مريم والذي يعتبر مبادرة متميزة حظيت سنة 2022 باعتراف الأمم المتحدة للمرأة كممارسة دولية نموذجية.”.
