من جديد، يجهض المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، “مشروعا إرهابيا ناميا”، حيث جرى تفكيك خلية إرهابية تتكون من 4 أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم بين 21 و41 سنة؛ “وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام”، حسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية.

الدينامية الأمنية الاستباقية

هذه “الدينامية الأمنية الاستباقية” و”الرشيدة”، التي تتحرك بـ”مهنية عالية” وبدقة واحترافية، وبقدرة مترامية الأطراف لمحاصرة “عبث المتطرفين” بحياة الناس وبسلامة الفضاء العمومي، تكشف، وفق متتبعين ومختصين، أن “إصرار الإرهاب لا حدود له” وأنه “لا يوجد بلد خارج العمل الميداني للجماعات الإرهابية”؛ وهو ما يجعل السلطات الأمنية متيقظة بشكل “لا يترك أي هامش صغير يمر منه شعور المتشددين بأن الهجوم صار قريبا”. ولهذا، يرجح محللون أن مقاربة المغرب تعمق محن الإرهاب؛ غير أن خبث المتطرفين بلا حدود”، بتعبيرهم.

وأضحى أمراً شبه روتيني أن تسمع بين الفينة والأخرى خبرا يفيد بمداهمة المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي يعتبر الذراع التنفيذية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لأحد “أوكار الإرهاب”، في عمليات نوعية تسفر عن اعتقالات جماعية، غالبيتها تتزامن في مدن متفرقة، مما يبرز نجاعة الاستراتيجية الأمنية المغربية التي تبني أسسها على الاستباقية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالنظام العام للبلاد.

وأمام هذا التهديد المتزايد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب تدهور الاستقرار في منطقة الساحل وتفشي التطرف الإسلامي بكثرة في غرب إفريقيا، تقف التجربة الأمنية المغربية شامخة، بخبرة اكتسبتها على مر السنين؛ ويرى خبراء في هذا الشأن أن الإرهاب لن يتوقف عن استهداف المغرب، بما أن الاعتبارات التي تحركه لهذا الهدف مازالت تقض مضجعه، وهي تمتع المملكة باستقرار أمني ونظام سياسي وسطي ومعتدل ومنفتح على العالم وله موقع جغرافي جد مهم بالنسبة لأوروبا وإفريقيا.

تطور إرهابي ومواكبة أمنية

وبالرغم من الإصرار القوي للمنظمات الجهادية المتطرفة، التي تسعى بكل الطرق لزعزعة استقرار المملكة وكسر صمودها التاريخي، إلا أن “الماكينة الأمنية” المغربية تواكب بشكل سريع تطور هذا النوع من التهديدات التي أضحت تشكل خطراً متزايداً على المواطنين المغاربة في الآونة الأخيرة أكثر من أي وقت؛ على اعتبار أن المتطرفين ما زال طموحهم فتيا ومتجددا، على الرغم من الضربات القاسية التي توجهها إليهم السلطات الأمنية بالبلاد من خلال الترصد الدائم واليقظة المتواصلة.

كما أن هذا الحزم القوي الذي تتصف به المقاربة الأمنية تجاه الظاهرة الإرهابية، وفقاً لما أسر به خبراء ومختصون ما زال يؤجل الضربات؛ لكن علينا أن نعي أن صفر خطر لا يوجد في أي مكان في العالم، وأن كل البلدان هي هدف بالنسبة للإرهابيين الذين تطوروا بشكل أكيد في الفترة الأخيرة، خصوصا أن المنطقة المغاربية مهددة نظرا لوجود الإرهاب في الصحراء والساحل وفي جنوب الجزائر، وتحولت الجماعات الإرهابية إلى جيوش صغيرة مسلحة ولها علاقات بمنظمات التهريب والجريمة العابرة للقارات والحدود.

أعين على كل مكان

ولم تكتف الذراع الاستخباراتية المغربية بدرء خطر الإرهاب عن المملكة فحسب، بل امتدت لتطال الدول الحلفاء، وعلى رأسها الجارة الشمالية إسبانيا، التي أعلنت شرطتها الوطنية، الخميس الماضي، عن توقيف شخص بتيولادا (أليكانتي) يشتبه في انتمائه إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك في عملية تم تنفيذها بشكل مشترك مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تنقذ فيها الاستخبارات المغربية نظيرتها الإسبانية من خطر محقق كان يخيم عليها، ولن تكون دون شكّ الأخيرة في هذا الصدد، بل هي واحدة ضمن العديد من العمليات، التي عنونتها الصحافة الإسبانية بـ”حنكة المخابرات المغربية”؛ ذلك أن المقاربة الأمنية المغربية الاستباقية تصعب طموحات التفكير الإرهابي في تنفيذ ضربات ميدانية، سواء على المستوى الإقليمي والدولي على حد سواء.