ياسر مكوار أصدر معهد ”فريزر” الكندي تقريره السنوي حول مؤشر الحرية الاقتصادية.
وفي هذا التقرير الخاص بسنة 2022 احتل المغرب الرتبة 99 من أصل 165 دولة.
وحصل المغرب على تنقيط عام بلغ 6.55 على سلم من عشرة.
وفي باقي المؤشرات التي يعتمدها التقرير، جاء المغرب بالنسبة لحجم الحكومة أي مدى تدخل الحكومة في الاقتصاد الرتبة 84 بتنقيط 6.63.
وفي مجال النظام القانوني و حقوق الملكية جاء المغرب في الرتبة 63 بتنقيط 5.7.
وجاء المغرب في الرتبة 120 في النظام المالي بتنقيط بلغ 7.3.
أما على مستوى حرية التجارة الدولية فقد تبوء المغرب الرتبة 101 ب 6.2 نقطة.
وفي مؤشر القوانين التنظيمية احتل المغرب الرتبة 98 بتنقيط بلغ 6.8.
وحسب تقرير مؤسسة ” فريزر”، فإن المغرب ظل يشهد تذبذبا على مستوى مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يصدره المعهد.
حيث احتل المغرب مابين الرتبة 70 و 90 في السنوات مابين 1990 و 2000، قبل أن يهبط في السنوات مابين 2010 و 2015 إلى المراتب مابين 104 و 106.
واحتل في سنوات 2019 و 2020 الرتبة 97 و 99 على التوالي.
وعلى الصعيد العالمي وبحسب التقرير، فإن منطقة أمريكا الشمالية تظل المنطقة الأكثر حرية على مستوى الإقتصاد.
وتحتل دول أوروبا الرتب الثانية و الثالثة، و على الصعيد المغاربي فإن الصدارة تبقى للمغرب متبوع بموريتانيا ثم تونس.
ويحاول مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد ” فريزر” الكندي، قياس ما مدى دعم الحكومات و السياسات العمومية للحرية الاقتصادية، ويعتمد المؤشر على الحرية الفردية، وحرية التجارة و المبادلات، وحرية الدخول في الأسواق الاقتصادية و المنافسة.
