بلادنا24 أضحت ظاهرة تجنيد الأطفال بمناطق النزاع، تطفو على المشهد السياسي خاصة بعد الافتتاح الذي شهدته مدينة الداخلة للمركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، وذلك بهدف الإسهام في مكافحة تجنيد الأطفال، من خلال نشر الأبحاث التي يقوم بها المركز وتوزيعها على نطاق واسع.
و في هذا السياق صرحت المحللة السياسية، ليلى الداهي لـ”بلادنا24“، أن “الحديث عن المعطيات اللاإنسانية لتجنيد القاصرين في معسكرات تندوف ليس حديث الإعلام المغربي وحسب وإنما هو نداءات من منظمات دولية ومعطيات دولية حقوقية تطالب بوقف هذا العمل الإجرامي في حق الطفولة والإنسانية ، وعلى غرار هذه النداءات تمخضت عدة معطيات موثقة للإعلام المغربي لتحليل هذا الفعل الإجرامي بكل المقاييس من خلال تتبع لجان حقوقية في الدورة 49 لحقوق الإنسان بجنيف، والتي كان للمغرب حضور ا رفيع المستوى ترأسه وزير العدل والمندوب السامي لحقوق الإنسان .
و أردفت المتحدثة في تصريحها، أنه على مدى عقود من الزمن، تعيش ساكنة مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر أوضاعا لا إنسانية، ما فتئت المملكة المغربية تكشفها منذ سنوات أمام هيئات الأمم المتحدة والمنتظم الدولي.
الحكم الذاتي لسكان المنطقة
و أضافت ليلى الداهي لـ”بلادنا24“، أن الحديث عن قرار الحكم الذاتي ومصداقيته التي شهد بها الجميع، أصبح اليوم لابد من تأصيل وبيان دور هذا الحكم الذاتي لسكان المنطقة واقتناعهم به كحل وحيد للمشكل المفتعل، من طرف أطراف خارجية عن إرادة الصحراويين المغاربة، و المشروع المغربي للحكم الذاتي مستلهم من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن الأحكام الدستورية المعمول بها في الدول القريبة من المغرب جغرافيا وثقافيا.
مبرزة أن الحكم الذاتي هو المشروع الذي يقوم على ضوابط ومعايير معترف بها عالميا، و هذا الأمر واضح بشكل كبير ، و المملكة المغربية مقتنعة اليوم مثل سائر أعضاء المجموعة الدولية، بأن حل الخلاف حول الصحراء لن يتأتى إلا بالتفاوض.
وبناء على هذا الخيار، فإن المقترح الذي تطرحه على أنظار الأمم المتحدة، يشكل فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف في إطار الشرعية الدولية، وعلى أساس إجراءات توافقية تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.
