أمين الري مازال “مدخول الكرامة” الذي وعدت به حكومة أخنوش، في إطار برنامجها الحكومي، حديث فقط دون أي خطوة عملية لتنزيله على أرض الواقع.
ويتساءل عدد من المراقبين للمشهد السياسي، عن مآل هذا البرنامج الذي يستهدف الفئة الأكثر تضررا في المغرب، وهنا الحديث عن المسنين.
مدخول الكرامة في قبة البرلمان
وفي هذا الإطار، وجهت سميرة حجازي، البرلمانية عن حزب الاستقلال، المشارك في أغلبية أخنوش، سؤالا شفويا لوزيرة الأسرة والتضامن، عواطف حيار، حول “مدخول الكرامة لفئة المسنين”.
وجاء في السؤال الشفوي، “تعهدت الحكومة في برنامجها الحكومي بتخصيص مدخول الكرامة لفئة المسنين من عمر 65 سنة فما فوق، صونا لكرامتهم ودعما لقدرتهم الشرائية، ويتعلق الأمر بتحويل تدريجي”، متسائلة “عن الإجراءات المتخذة لتفعيل هذا التعهد، وما هي المعايير المعتمدة للاستفادة من هذا المدخول؟”.
بنكيران يُصعّد
وكان عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد قال في تصريح سابق، إنه سيعتزل السياسة إذا ما تمكن عزيز أخنوش من تنفيذ البرنامج.
ويضيف بنكيران، في خرجة سابقة، حول الموضوع، “أتحداك أن تُنفذ وعدك”، أي مدخول الكرامة للمسنين، مضيفا “إن فعلت، أقسم بالله أن أعتزل السياسة”.
وورد في البرنامج الحكومي، الذي قدّمته حكومة عزيز أخنوش، أن “مدخول الكرامة” سيكون لفائدة المسنين، بُغية “حماية كبار السن من تقلبات الحياة وضمانا لكرامتهم”.
حِبرٌ على ورق
إلا أن المراقبين للشأن السياسي، يرون أن الوعد الذي قدمته حكومة عزيز أخنوش، يصعب تطبيقه على أمر الواقع، الأمر الذي يجعله “حبرا على ورق”.
وتضيف المصادر نفسها، أن حكومة عزيز أخنوش، باتت “عاجزة حتى على الاستمرار في ما أُنجز سابقا، فما بالك ببرامج جديدة، تهدف لحماية هذه الفئات”.
وتؤكد المصادر، أن “الدولة الاجتماعية” التي وعد بها عزيز أخنوش وحكومته، “لن تتجاوز وعودا، ولن تُطبّق على أرض الواقع، لاسيما أن المسؤولين في حكومة عزيز أخنوش أتوت من بيئة المال والأعمال، وليس من الفعل السياسي”.
وعد حزب أخنوش “الانتخابي”
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار، قد قدم وعدا قبل الحملة الانتخابية، وفي سياق الاستعداد للاستحقاقات، أنه يرغب في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتسريع بإخراجها على أرض الواقع، من خلال إحداث “مدخول الكرامة” لفائدة من تفوق أعمارهم 65 سنة، وإطلاق برنامج متكامل لمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتسريع تفعيل التعويضات العائلية ابتداء من سنة 2022.
وضمن الإجراء الأول المتعلق بهذا الالتزام، يقترح التجمع الوطني للأحرار تحويل بلغ 400 درهم شهريا ابتدءاً من سنة 2022، لفائدة من تفوق أعمارهم 65 سنة. وسيصل هذا المبلغ إلى 1000 درهم سنة 2026.
ويؤكد الحزب أن السجل الاجتماعي الموحد “سيتيح استهداف الأشخاص في وضعية هشاشة”، المتاح لهم “مدخول الكرامة”، لكن في ظل عدم جاهزيته، يقترح الحزب تحويل هذا المبلغ لفائدة المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية “راميد”، الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، فضلا على أن الولوج إلى التغطية الصحية سيكون مجانيا بالنسبة للمستفيدين من “مدخول الكرامة”.
