طه بنعلي بلادنا24
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش حكمها في حق العميد الممتاز الذي يشتغل بولاية أمن أكادير ومديرة وكالة بنكية بمدينة تيزنيت، بعد متابعتهما بتهم اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
وقضت المحكمة بمتابعة العميد بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم، فيما أدينت مديرة الوكالة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 الاف درهم، مع تحميل المتهمين الصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى.
كما تم الحكم على المتهمين بإرجاع المبلغ المختلس، الذي يصل قدره إلى مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و68 سنتيم (2.641.732.68 درهما) مع أدائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000) درهم مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
القضية التي تفجرت في مدينة تيزنيت تعود إلى شهر مارس الماضي عندما فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق مع مديرة وكالة بنكية بسبب شبهة اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، قبل أن تكشف أثناء التحقيق، عن تورط العميد المذكور في القضية، مؤكدة في أقوالها إنها تعرضت لعملية ابتزاز من طرفه في مبالغ مهمة.
وأماطت التحقيقات اللثام عن حقائق جديدة عندما اعترفت المديرة بعلاقة غير شرعية جمعتها برجل الأمن، قبل أن يقوم بابتزازها، حسب ما صرحت به، اعتمادا على “ملف إجهاض” كانت قد قامت به ذات المديرة بمصحة بالمدينة، مضيفة أنها كانت تخشى فقدان حضانة ابنتها من زوجها السابق بسبب الإجهاض الذي يعاقب عليه القانون المغربي.
