أمين الري رفضت المحكمة الإدارية في ستراسبورغ، بشرق فرنسا، اليوم الجمعة، طلبات التعويض المقدمة من أقارب ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الجزائر وبولينيزيا، بين 1960 و1998، وذلك بحجة التقادم، مما أثار موجة من الاستياء والاستنكار.
ثلاث أرامل وأبناء طالبوا بالاعتراف بالأضرار الناجمة عن فقدان أحبائهم بسبب السرطان الذي نجم عن التعرض للإشعاعات النووية، ورغم أن القانون الفرنسي يسمح بتعويض الضحايا المباشرين لتلك التجارب، إلا أنه لا يتضمن أي تدابير لتعويض أقارب الضحايا بخصوص الأضرار المعنوية أو العائلية أو المادية.
في قرار صادم، أكدت المحكمة أن بنود القانون الفرنسي لعام 2010 لا تشمل أقارب الضحايا، معتبرة طلبهم مشمولًا بقوانين القانون العام للمسؤولية والتي تنص على التقادم بعد مرور أربع سنوات.
وعبرت المحامية سيسيل لابروني، التي تمثل العائلات، عن استيائها مؤكدة أن القرار غير مفهوم بالنسبة للعائلات.
وأشارت الفاعلة القانونية، إلى أن معركتهم للحصول على العدالة للضحايا لا تزال قائمة، وأن هناك نقاش حول نقطة بداية فترة التقادم سيتم استئنافها.
المحكمة أكدت أن الدولة الفرنسية لم تبرئ نفسها من المسؤولية، ولكنها أشارت ببساطة إلى أن الإجراءات بدأت بعد فوات الأوان.
وأكدت مصادر اعلامية فرنسية متعاطفة مع الضحايا أن الحكم يظهر توترًا كبيرًا في مجال العدالة وحقوق الإنسان في مواجهة التحديات التي تواجهها فرنسا بخصوص التجارب النووية التي أجرتها في الماضي.
