زهير عبد الله قضت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، بالسجن النافذ في حق شابين بالإضافة إلى والدة أحدهما، بتهمة خيانة الأمانة وترويج الأقراص الطبية المخدرة، والاقراص الملوثة، وتسهيل إستعمال المخدرات على الغير، والمشاركة في الاتجار بالمخدرات.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، حكمها القاضي على الشابين، بأربع سنوات حبسا نافذا و بغرامة نافذة قدرها 15000 درهم، فيما حُكمت والدة أحد المتهمين، بسنتين 02 حبسا نافذا، و بغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، مع الصائر و الاجبار في الأدنى.
أما في الدعوى المدنية التابعة لهما، حكم على المدانين أعلاه بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، كتعويض مدني، لصالح الشركة التي قامت برفع شكاية في حقهم، والمقدر في مبلغ 80000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بالفقيه بن صالح، وعناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال،قد تمكنوا، في وقت سابق، من القاء القبض على ثلاثة أشخاص، يشتبه في إرتباطهم بشبكة إجرامية، تنشط في الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة “نورداز”.
وحسب مصادر “بلادنا24”، فإن التنسيق الأمني بين عناصر الشرطة القضائية بالفقيه بن صالح وبني ملال، قام بتوقيف شخصين مستخدمين، بإحدى الشركات لصنع الأدوية ووالدة أحدهما التي تعمل في عيادة طبية، يقومان بتحضير طلبيات وهمية لشحنات من هذه المؤثرات العقلية، قبل تصريفها عن طريق والدة أحدهما.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المصالح الأمنية، وبعد أبحاث، أظهرت تورط المشتبه فيهما بترويج الآلاف من الأقراص الطبية المخدرة، باستعمال هذا الأسلوب الإجرامي، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، عن حجز 660 قرصا طبيا مخدرا من نوع «نورداز»، كانت المشتبه فيها الموقوفة تستعد لترويجها.
وكان الممثل القانوني لشركة جهوية لتوزيع الأدوية، قد أقدم على وضع شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الفقيه بن صالح، يؤكد فيها إختفاء كميات من الأقراص الطبية من مخازن الشركة، حيث أظهرت الأبحاث تورط اثنين من بين مستخدمي هذه الشركة في الواقعة، قبل أن يتم توقيفهما.
بلادنا 24 – زهير عبدالله
