أيوب الهداجي أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية الفساد الإداري والمالي، الذي إهتزت له جماعة فاس العام الماضي، وذلك برفع العقوبة السجنية على النائب البرلماني سابقا عن حزب “الوردة”، والنائب السابق لعمدة فاس، عبد القادر البوصيري، من خمس سنوات إلى ثمان سنوات.
وقضت المحكمة ذاتها، بإلغاء براءة كل من عمدة فاس عبد السلام البقالي، وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وأدانتهم بستة أشهر حبسا لكل واحد منهما، في الملف الذي يعرف بـ “شبكة الفساد لجماعة فاس”.
تجدر الإشارة، إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بفاس، كانت قد قضت بإدانة عبد القادر البوصيري بالسجن 5 سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 100ألف درهم، بعد متابعته بتهم إختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
