قمر خائف الله عبر محامون بهيئة تطوان، عن تفاجئهم، بإعادة تفعيل القرار الصادر عن مجلس الهيئة المذكورة، بتاريخ 29 فبراير 2024 والقاضي بوضع اليد في حقهم، بخصوص ما أسماه “مخالفات مهنية محتملة ذات الصلة بإصلاح المقر الإداري للهيئة”.
وأكد المحامون في بلاغ لهم، أنه بعد تدخل رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ونقباء الهيئات في اجتماع 22 أبريل 2024 مع مجلس الهيئة ونقبائها السابقين تم الاتفاق على طي الملف، إلا أنه تم صدور قرار جديد بالمتابعة في حقهم، بتاريخ 25 يونيو 2024 وعرضهم على المجلس التأديبي.
وبناء على هذا، اعتبر المحامون أن إعادة فتح الملف وقرار المتابعة، تنكرا صارخا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بحضور رئيس الجمعية ونقباء الهيئات، و”إهانة” في حقهم وحق هيئة تطوان وكذا لأعراف وتقاليد مهنة المحاماة.
وأكد المصدر، أن قرار المتابعة مجرد وسيلة لتصريف “أحقاد شخصية”، وتعبير عن “عقلية انتقامية” وتوجه إقصائي يروم منع أي منافسين محتملين في أفق الانتخابات المهنية المقبلة.
وأوضح البلاغ، أن كل المؤشرات والدلائل تفيد انعدام معايير “التجرد والحيادية في أغلب مكونات المجلس التأديبي”، لا سيما بعد صدور مواقف وتصريحات عن أغلب أعضاء مجلس الهيئة “تنم عن وجود قناعة مسبقة لديهم بالمؤاخذة”.
وأكد المحامون بهيئة تطوان، عن استعدادهم التام للتصدي لهذه السلوكات التي وصفوها ب”اللامهنية”، وعزمهم على الاستمرار في الدفاع عن حقوقهم بكافة الوسائل لإظهار الحقيقة كاملة غير منقوصة.
وللإشارة، قرر مجلس هيئة المحامين بتطوان، في وقت سابق، وبإجماع الأعضاء، وضع اليد ومتابعة النقيب السابق لذات الهيئة، وأمين المال السابق ونائب أمين المال السابق من أجل مخالفاتهم للقانون.
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن قرار المتابعة الذي اتخذه مجلس هيئة محامي تطوان، يخص القضية المعروفة بـ”فضيحة إصلاح المقر الرئيسي لهيئة المحامين لذات الهيئة داخل محكمة الاستيقاف بنفس المدينة”، ويتعلق الأمر بصرف المعنيين بالمتابعة، مبلغ تجاوز 89 مليون سنتيم، في إصلاح المكتب المشار إليه.
