بلادنا24 كشفت الطبعة الخامسة من التقرير الجديد الذي أعده صندوق النقد العربي أن المغرب احتل خلال الفترة 2017-2020 المرتبة الرابعة في ترتيب التنافسية الاقتصادية، وهي بذلك من بين الدول الخمس الأولى عربيا من الناحية الاقتصادية،
وبحسب ما نشرتع جريدة “أتالايار” الإسبانية، فإن العديد من القطاعات الرئيسية في اقتصاد المملكة قد حسنت نظامها، بالإضافة إلى صادراتها ووارداتها، على الرغم من أن هناك بعض الحالات التي تعاني من الركود بسبب الأزمة الصحية ، إلا أن معظمها قد تم تجاوزه، ويرجع ذلك إلى سلسلة من التدابير والسياسات التي اعتمدتها الحكومة المغربية والتي ساهمت بتحسين الإنتاجية.
ومن بين هذه القطاعات وفقا للمصدر ذاته، الزراعة وصيد الأسماك، بالإضافة إلى قطاعات النسيج والسيارات، والتي تمكنت من مواجهة الشدائد وبلوغ التميز.
وتشير الجريدة، إلى أن التقرير قام بقياس هذه القدرة التنافسية استنادا إلى مؤشرين رئيسيين ليتمكن من تقييم الدول العربية، أولها الاقتصاد الكلي، وقد تم تأهيل جميع هذه البلدان من خلال استقرار أسعارها، هذا المؤشر يخلق العمالة الكاملة، مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي ويسمح بوضع سياسات أخرى لزيادة الرفاه الاقتصادي وتوسيع الثروة الوطنية.
أما المؤشر الثاني يضيف المصدر، يهم قياس قدرة البلد على تشكيل إطار توضع فيه سياسات مناسبة للقدرة التنافسية، وهذا يعني أنه قد جرى قياس مدى قدرة كل بلد على الصمود أمام المنافسة الدولية، وكذا قدرته على تصدير منتجاته بشكل مربح.
والمغرب وفق التقرير مثال واضح على ذلك، إذ لديه ظروفا جيدة لجعل الاستثمار في المملكة جذابا،كما تنتهج الدولة عددا من السياسات الاقتصادية التي تغري العديد من القوى بالاستقرار في المنطقة والانفتاح على أعمالها، وبفضل موقعه، يشكل المغرب مدخلا للغرب إلى أفريقيا، ولبلدان الشرق الأوسط للقارة الأمريكية، وبالتالي يمكن جذب استثمارات أجنبية مختلفة، مما يسمح للمملكة المغربية بتقديم نفسها كمنافس دولي جيد من الناحية الاقتصادية.
وقبل المغرب، تحتل الإمارات المركز الأول في التصنيف، تليها المملكة العربية السعودية وقطر، من ناحية أخرى ، تأتي الكويت وعمان خلف المملكة وتعتبران خامس وسادس أفضل اقتصادين في الدول العربية ، على التوالي.
كما أبرز التقرير أن المغرب، إلى جانب دول أخرى مثل السودان ومصر وموريتانيا، تمكن من تحسين وضعه مقارنة بالطبعة السابقة من تقرير وزارة الشؤون الخارجية.
