معاد بودينة أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الجمعة، أنه بحسب الافتراضات المتبعة حاليا، ينبغي أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3.7 في المائة في عام 2024، وهو توقع أعلى بنسبة 3.4 في المائة من المتوقع مبدئيًا لعام 2023.
وشارك لقجع هذه التوقعات، خلال عرض الإطار العام لمشروع قانون المالية لعام 2024، والذي تم تقديمه خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية في البرلمان بالرباط، اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات يمكن تعديلها نزولاً.
ويعتبر السبب الرئيسي لهذا الحذر، بحسب الوزير، هو “التدهور المستمر في المشهد الاقتصادي العالمي”، حيث تساهم عدة عوامل في عدم اليقين هذا، بما في ذلك تداعيات الصراع بين روسيا وأوكرانيا، حيث لهذا الصراع آثار كبيرة على أسعار السلع الأساسية، وعلى سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية؛ وعلاوة على ذلك، يلعب تشديد الشروط النقدية أيضًا دورًا في هذه الشكوك”.
كما أوضح المسؤول الحكومي، أن المداخيل الجبائية، قد سجلت نسبة إنجاز بلغت 53.6 في المائة، فيما سجلت المداخيل غير الجبائية في المقابل، نسبة إنجاز انحصرت في 23.6 في المائة، مع الإشارة إلى أن “المداخيل المتبقية سوف يتم تحصيلها في الأسدس الثاني من السنة”.
وفي سياق متصل، وأثناء تطرقه للحديث عن التضخم، قال لقجع، إنه “بعد بلوغ ذروة معدلاته في شهر فبراير 2023، عرف التضخم تراجعا تدريجيا، وينتظر أن يتواصل التوجه التنازلي للتضخم بالنظر إلى العوامل المرتبطة بانخفاض الأسعار الدولية للمواد الأولية، وتلاشي توترات سلاسل الإمداد والتراجع الملحوظ الأسعار الشحن البحري”.
