رمضان كريم
رمضان كريم
رمضان كريم

مؤسسة دستورية تطالب مجددا بإلغاء الفصل 222 المتعلق بالإفطار العلني

عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن موقفه تجاه الفصل 222 من القانون الجنائي داعيا إلى ضرورة حماية حرية المعتقد ضمانا لنبذ النفاق الاجتماعي.

وأوضح المجلس من خلال مذكرته المتعلقة بمشروع قانون 16.01 الرامية إلى تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي أن الفصل المشار إليه لا يعاقب من من يفطر في مكان لا يطاله نظر الغير، لأن كلمة تجاهر تختلف في معناها الاصطلاحي عن كلمة جاهر، والذي يهدف من خلال سلوكه هذا إزعاج أو تحدي الصائمين.

وأضاف المجلس “لذا يمكن القول بأن حظر التجاهر بالإفطار في رمضان يمكن أن يتعلق بالقيود التي يجوز وضعها على الحق في عدم الاعتقاد والتصرف على ذلك الأساس حفاظا على الطمأنينة العامة في مجتمع يغلب على عامته التوجه الأخلاقي والديني المحافظ،”,

معتبرا أن هذا السلوك قد يبدو يبدو منسجما ومقتضيات الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تجيز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده بصفة حصرية “للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.”

لكن المجلس عبر مذكرته يجد أن النقاش في الموضوع يحتمل عدة أوجه، ومن أبرز التفسيرات التي جاء بها أن تجريم الإفطار علنا في شهر رمضان تكريسا لتوجه محافظ يكبح جماح الىخرين في ممارسة توجهاتهم بحرية، وفي ذلك تغليب لكفة معتقد دون آخر.

وبحسب المصدر ذاته، تنجم عن هذه الازدواجية إخفاء الكثيرين لمعتقدهم، وتكييف سلوكهم الظاهر قهرا مع سلوم الغالب، معتبرا في ذلك تشجيع للنفاق الاجتماعي، داعيا إلى تعزيز ثقافة التسامح في ممارسة الشعائر الدينية.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *