بلادنا24 تلقى رافضو مطلب المساواة في الإرث ومناهضو الحريات الفردية، بكثير من الترحيب والارتياح، الفقرة من الخطاب الملكي الأخير، بمناسبة عيد العرش، التي قال فيها الملك محمد السادس إنه لن يحرم ما أحل الله ولن يحلل ما حرم الله، في سياق حديثه عن ضرورة إدخال تعديلات على مدونة الأسرة لتواكب تطورات المجتمع.
وظهر ذلك جليا في التدوينات التي تفاعلوا بها مع الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين من خلالها أن عاهل البلاد ضد أي تعديلات تطال المدونة المذكورة خارج “المرجعية الإسلامية”.
ويرى هؤلاء، أن الملك بهذا الموقف، انتصر إلى التيار المحافظ في المجتمع، وحسم الجدل الدائر حول مطلب المساواة في الإرث الذي تنادي به هيئات حقوقية ومنظمات نسائية.
وحول هذا الموضوع، قال محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في قضايا الإسلام والشريعة، في تصريح لـ”بلادنا24“: “أعتقد أن الملك في خطابه الأخير، فتح الباب أمام تعديلات قادمة بمدونة الأسرة، واستعمل من أجل ذلك نفس العبارة التي كان قد تحدث بها حين تعلق الأمر بالتحول من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، وبالتالي هي تمهيد ومحاولة طمأنة من أن هذه التعديلات لن تمس النصوص القطعية”.
وبناء على ذلك، أوضح رفيقي أن “مطلب المساواة التامة في الإرث قد لا يكون أولويا، فيما هناك مواد أخرى في الإرث نفسه قابلة للتعديل، مثل التعصيب، أو في أبواب أخرى كالولاية والحضانة والكفالة واقتسام الممتلكات الزوجية وغيرها، وأظن هذه كلها مقبلة في الأيام القادمة على تعديلات، والخطاب الملكي ليس إلا تمهيدا لذلك”، بحسب تعبيره.
ونفى الباحث وجود أي علاقة بين الحريات الفرديات وموضوع مدونة الأسرة، معبرا عن ذلك بالقول: “القوانين المتعلقة بالحرية الفردية متضمنة داخل القانون الجنائي ولا علاقة لها بالدين، وبالتالي موضوع الأسرة هو موضوع مختلف”، معتبرا أن “حديث الملك عنه هو تمهيد لإدخال تعديلات على هذه المدونة وتكييفها مع الواقع، ولذلك تحدث الملك في خطابه عن مقاصد الشريعة الإسلامية وعن الاجتهاد، وهي كلها مداخل لتعديل القوانين الحالية”، على حد قوله.
وفيما إذا كانت النصوص القطعية تعفي أهل الاختصاص من الاجتهاد، قال رفيقي إن “وجود نصوص قطعية لا يعني غلق باب الاجتهاد، بل هو باب مفتوح”، لافتا إلى أن “الاجتهاد فيما لا نص فيه هو ليس من قبيل تحليل الحرام أو تحريم الحلال، بل من قبيل تفعيل مقاصد الشريعة الإسلامية وتحقيق المصلحة الفضلى للفرد والجماعة. وبذلك أعتقد أن أي تعديل أو أي اجتهاد لا يتعارض مع الدين، ولا يمكن أن يشكل لنا أي خوف”، بحسب قوله.
