نادية بالمعطي كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عقب جوابه على سؤال كتابي، أنه “بفضل التدخلات الميدانية لمكافحة ظاهرة التسول، تم خلال سنة 2021 تسجيل ما مجموعه 28.597 قضية، حيث اعتقل خلالها 32.669 شخصا من بينهم 2.975 أجنبيا”، موردا أنه “في الفترة ما بين فاتح يناير و15 غشت 2022، تم تسجيل 24.253 قضية وتوقيف 28.769 شخصا، من بينهم 2.408 أجنبيا”.
وأوضح الوزير في السياق ذاته، أنه “بهدف محاربة هذه الظاهرة، تقوم المصالح الأمنية بتنسيق مع السلطات المحلية بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية، من أجل الرصد المباشر والتدخل الفوري لإيقاف الأشخاص المتورطين، أو منعهم من الاستمرار في مزاولة هذا النشاط أو التواجد ببعض الأماكن المعروفة بانتشار هذه الظاهرة، مستعينين في ذلك بأنظمة المراقبة بالكاميرات المثبتة بالشارع العام”.
وأكد لفتيت على أن “محاربة هذه الظاهرة، يستلزم تظافر جهود مختلف القطاعات المعنية وكذا فعاليات المجتمع المدني، من أجل تبني مقاربة اجتماعية كفيلة بإعادة تأهيل هذه الفئة وإدماجها وسط النسيج الاجتماعي”.
مشددا على أن وزارته تقوم بمخلتف الجهود لمحاربة استفحال ظاهرة التسول بشوارع المدن المغربية وتهديدها للأمن العام، حيث قال في هذا الصدد أن “وزارة الداخلية تولي أهمية قصوى لمحاربة ظاهرة التسول، نظرا لانعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذين يتأذون من أنشطة التسول ومن السلوكيات العدوانية لبعض المتسولين، فضلا عن استغلال الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في هذا النشاط وتشويه المنظر الجمالي بالشارع العام بمختلف مدن المملكة”.
