بلادنا24 صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون جديد يتعلق بالخبراء القضائيين، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي المشروع بموافقة أغلب أعضاء اللجنة، فيما امتنع نواب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية عن التصويت.
ويأتي هذا المشروع، لتجاوز الثغرات التي اعترت قانون الخبراء القضائيين بعد مرور أزيد من 20 سنة على دخوله حيز التنفيذ، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والتقني الذي أسهم في تطور الوسائل التقنية التي تعتمد في الخبرة.
ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديل جزئي على القانون رقم 45.00، وذلك بفتح المجال أمام مجموعة من المعاهد والمختبرات والمكاتب لإجراء الخبرات القضائية.
وكشف مصدر مطلع لـ”بلادنا24” أن لجنة العدل والتشريع أدخلت تعديلا على المشروع يربط تسجيل أشخاص القانون العام في جدول الخبراء القضائيين بناء على طلبهم، كما ألزم الخبراء القضائيين بأداء اليمين.
وظل التسجيل في جدول الخبراء القضائيين مقتصرا على الأشخاص الذاتيين إلى حدود سنة 2021، حيث تقدمت مجموعة من المعاهد والمختبرات والمكاتب التابعة لكل من الدرك الملكي، والإدارة العامة لاللأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، بطلبات التقييد في جدول الخبراء القضائيين، فتم قبولها لما تتوفر عليه من إمكانيات علمية وتقنية وفنية تؤهلها لمساعدة وتنوير المحاكم من أجل الوصول إلى الحقيقة والبت في القضايا المعروضة عليها بالنجاعة والسرعة المطلوبتين لتحقيق العدالة المنشودة، والاستجابة لانتظارات المتقاضين.
وأمام تعذر التوفر على هذه الوسائل التقنية من طرف الأشخاص الذاتيين ممن لهم صفة خبير قضائي، تضطر المحاكم إلى إسناد العديد من الخبرات إلى المعاهد والمختبرات والمكاتب بالنظر إلى الوسائل التي تؤهلها لإنجاز الخبرات القضائية باحترافية ونزاهة، الأمر الذي استدعى إعداد مشروع قانون حتى يتسنى تقييد مجموعة من المعاهد والمختبرات والمكاتب في جدول الخبراء القضائيين لإضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها.
