معاد بودينة رفع أربع أعضاء من المكتب المديري لجمعية المغرب الرياضي الفاسي متعددة الأنشطة بفروعها المتمثلة في كرة الطاولة وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والكرة الحديدية وألعاب القوى، شكاية لدى المصالح الأمنية بفاس ضد كل من رئيسها (ن.ع) و شقيقه (ر.ع) الذي يعتبر أمينًا للمال بنفس الجمعية، وذلك على خلفية الاشتباه في تبديد أموال عمومية من الجمعية المذكورة.
و كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس، قد استدعت في وقت سابق المتهمين للاستماع إليهم على إثر أبحاث تمهيدية باشرتها بأمر من تعليمات الوكيل العام للملك، مباشرة بعد توصلهم بالشكاية.
و أكد الطرف المشتكي أن الأمين العام، توعد وفقًا للمادة 27 من القانون الداخلي للجمعية، قيامه بتصفية النفقات ومسك محاسبة الجمعية من الواجب أن تكون مصادق عليها من طرف مراقب الحسابات بعد تحصيله للمداخيل، هذا فضلًا على تعهده بإعداد تقرير مالي للجمعية المذكورة و عرضه على جميع الأعضاء في الجمع العام، إلا أنه لم يفي بأي من وعوده.
هذا و كشف الطرف المشتكي في شكايته بأن جمعية “الماص“، تستقبل موارد مالية من أنشطة مختلفة من قبيل المنافسات الرياضية التي يتم تنظيمها، و كذا الجامعات الأخرى، إضافة لموارد الجماعة الترابية و الهيئات وفقًا للمادة 35.
و أضاف المصدر ذاته في نفس السياق أن المداخيل المحصلة من طرف الجمعية و كذا تصفية نفقاتها انفرد بها المتهمان، و ذلك دون عرضهم بما يفيد محاسبتها و كذا عرضها على مراقب الحسابات من أجل قيامه بالمصادقة عليها.
كما كشف بأن الميزانية الخاصة بال”ماص” عرفت تراجعًا كبيرًا منذ تنصيب الرئيس المعني و شقيقه في شهر يناير المنصرم من نفس السنة.
هذا و تباشر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس،تحقيقًا في ظروف و ملابسات ملف الفضيحة التي تفجرت في وقت سابق، و التي عرفت فيها ميزانية الجمعية انخفاضًا ملحوظًا بعدما كانت تعرف تصاعدًا في المداخيل، حيث تراوحت هذه الأخيرة بين 50 و 58 مليون سنتيم بداية من يناير 2012 إلى غاية يناير 2022.
لتعرف بعدها الميزانية بحسب ما أفادته الشكاية تراجعًا حادًا، حيث تراوحت خلال يناير بين 50 مليون سنتيم أول الشهر و 10 ملايين سنتيم آخره، ثم تعرف انخفاضا حادًا في شهر مارس، حيث كانت الميزانية تناهز في أوله في 10 ملايين سنتيم، لتنهار في آخر نفس الشهر حوالي 9000 درهم.
و شهدت بعد ذلك الجمعية تنظيم عدة احتجاجات من طرف الأعضاء و على رأسهم الطرف المشتكي ضد المتهمين ، حيث تدهورت الميزانية بشكل خطير و هوت إلى الحضيض في أواخر شهر ماي، حيث لم تتجاوز 85 درهم .
