بلادنا24 تسبب ملف حساس بالجماعة الترابية تمروت بالشاون، يتعلق بشبهات اختلاس محروقات من مالية المجلس، في جدل سياسي واسع بالإقليم، مما دفع السلطات المختصة بالمدينة إلى فتح بحث إداري بداية الأسبوع الجاري، وتعقب معلومات حول شبهات اختلاس کمیات من محروقات خاصة بجماعات ترابية بالإقليم، وذلك وسط مطالب ملحة بتفعيل المحاسبة، بعد ترتيب المسؤوليات والتدقيق في صراعات سياسية ناتجة عن تبعات نتائج الانتخابات البرلمانية والجماعية.
وأكدت مصالح جماعة تمروت أنه تم توقيف عونين لا ينتميان إلى فئة الموظفين، وذلك بسبب عدم انضباطهما طيلة فترة اشتغالهما، وتغيبهما المتكرر، وعدم قيامهما بالمهام الموكلة إليهما على الوجه الأمثل،إضافة إلى ما ثبت عنهما من اختلاسات أثناء صرف «بونات» الوقود الموجهة لتعبئة خزان سيارات وشاحنة المصلحة.
وذكرت مصادر محلية أن إدارة جماعة تمروت فتحت تحقيقاً معمقاً وموسعاً، مازال جارياً، نظراً للاشتباه في تورط عنصرين آخرين ينتميان إلى الفئة ذاتها الخاصة بالأعوان العرضيين.
وفشلت العديد من المجالس، بجهة طنجة – تطوان الحسيمة، في تقليص الميزانيات الخاصة بالسيارات والاقتصاد في استهلاك المحروقات، رغم الوعود الانتخابية التي قدمتها الأحزاب المتنافسة خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية، بالإضافة الى تداعيات أزمة كوفيد 19 والأزمة الاقتصادية العالمية.
