بلادنا24 kفي ظل الضبابية التي تحوم حول مسار شركة “سامير”، وبعد عدم الرد الواضح من لدن الحكومة بخصوص تخزين وادخار المحروقات بالشركة، أصدرت المحكمة التجارية، بالدار البيضاء أمرها بتوقيع عقد لكراء خزانات شركة سامير لفائدة الشركة المغربية الحاملة لعلامة “yoom”.
وفي ذات السياق، أعلن المكتب النقابي الموحد بشركة سامير في بلاغ له، تمسكه بمطلبه الأساسي في عودة شركة سامير لنشاطها الطبيعي في تكرير وتخزين وتوزيع المواد البترولية، وذلك عبر التشجيع والتحفيز للتفويت للقطاع الخاص أو لفائدة الدولة المغربية من خلال المقاصة بالديون.
وأضاف البلاغ، أن “نجاح عملية الاستيراد والتخزين والتوزيع لفائدة الشركة المكترية، دليل قاطع على جاهزية وصمود الآليات والوحدات الإنتاجية، خلافا للتغليط والتشويش الذي يشنه أعداء الصناعة المغربية واللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات وأسعارها”.
وبخصوص تطلعات المكتب من هذا الكراء، أكد المصدر ذاته، أنه “ينتظر من كراء واستغلال خزانات شركة سامير، أن “يساهم بالشكل المطلوب في رفع المخزونات الوطنية من الطاقة البترولية ويفكك معاقل التفاهم حول الأسعار ويذكي شروط التنافس المفضي لتنزيل الأسعار وخدمة مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني”.
ومن جهته، أبرز فريد برودي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “هذه الخطوة وهذا العقد يعد دليلا فعليا على أن كل الأقوال المروجة حول فشل شركة سامير وأنها شركة غير صالحة لاصحة لها”.
وأشار برودي في تصريحه لـ“بلادنا24”، أنه من الضروري “التذكير بأنه في ماي سنة 2020، كانت الدولة المغربية قد تقدمت بطلب للمحكمة من أجل استغلال خزانات سامير، والمحكمة كانت قد استجابت لها في ظرف قياسي نظرا لأنها كانت فترة كورونا وكانت هناك ضبابية حول الموضوع بالموازاة مع إغلاق الحدود، إذ لم تكن رؤية واضحة بل كان هناك تخوف من تزويد السوق المغربية، لهذا التجأت الدولة إلى الخزانات المتعلقة بلاسامير إلا أنه لم يتم التخزين الفعلي”.
وتابع المتحدث قائلا: “في سنة 2021، أصدرت المحكمة حكما قطعيا بالعدول عن إبرام عقد الكراء واستمرت الأمور إلى غاية أكتوبر سنة 2022، حيث أعطت المحكمة الإذن للسانديك لإبرام عقد الكراء مع أحد الميلياديرات صاحب العلامة التجارية “yoom”، ومنذ هذه الفترة وبعد إبرام هذا العقد الخاص بالكراء، ظلت هذه الأمور تسرب نظرا للعراقيل والظروف، إذ لم تتمم العملية الأولى والثانية من التخزين، والعملية الثانية تمت أبريل المنصرم”.
وأبرز برودي، أن “النقابات اليوم تستبشر خيرا بهذا العقد، إذ تعتبره دليلا على أن سامير لازالت تشتغل”، وأشار، إلى أن “يوم الثلاثاء 24 ماي 2023، خرجت أول شاحنة محملة بالغازوال من لاسامير وبدون أي مشاكل، إذ اشتغل العمال كما كانوا يشتغلون قبل سبع سنوات، وهذا دليل على أن لاسامير لازالت تشتغل بقوتها المعهودة”.
وشدد فريد برودي، أن “طلب المكتب والمهنيين وجميع النقابات التي لها علاقة بشركة سامير هو عودة الإنتاج، لأن لديه قيمة مضافة كبيرة، كما أننا حتى في موضوع التخزين لدينا رؤية يجب أن تكون بشفافية مثل الصفقة التي عقدت مؤخرا”.
