بلادنا24 بعد يوم من إضرابها العام الوطني بالوظيفة العمومية، كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على موعد، يوم الخميس، مع جلسة حوار اجتماعي مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومثلها خلال اللقاء وفد بقيادة خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية.
وناقش الطرفان، بحسب تدوينة لرئيس الحكومة على صفحته الرسمية على منصة “فيسبوك”، “الآليات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، والتأكيد على حرص الحكومة على مواصلة الحوار الجاد والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وإخراج مجموعة التشريعات المهمة، على غرار مدونة الشغل وقانون الإضراب، وفق مقاربة تشاركية”.
ويأتي الإضراب العام الذي خاضته، قبل أيام، المركزية النقابية سالفة الذكر، “من أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية، وكذلك لمواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد”، بتعبير بلاغها بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق، قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “التفاعل مع الإضراب العام كان واسعا بمجموعة من القطاعات، ومتفاوتا بقطاعات أخرى”، مشيرا إلى أن “الإضراب العام يحمل رسائل سياسية من المفروض أن تلتقطها الحكومة، ويعبر عن الغضب، وعن وصول الاحتقان الاجتماعي إلى مستويات غير مسبوقة، وكذلك يحمل مطالب”، بحسب تعبيره.
وعن خوض “الكدش” لإضراب عام في ظرفية تعرف جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة، قال المسؤول النقابي، إن “الحوار يؤدي إلى تعاقدات، وعدم تنفيذها يفرغ الحوار من مضمونه، ويفقد الثقة في الحوار، وفي المؤسسات، وفي الفاعلين المتحاورين”، معتبرا أن “موجة الغلاء غير المسبوقة تلزم الحكومة باتخاذ إجراءات آنية لحماية القدرة الشرائية للشغيلة وللمواطنين بشكل عام”.
وأوضح المتحدث، أنه “حينما أحيت حكومة عزيز أخنوش الحوار الاجتماعي، استبشرنا خيرا، ووقعنا اتفاق 30 أبريل، وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي. لكن للأسف، مجموعة من الالتزامات التي كان من المفروض تنفيذها في شهر شتنبر الماضي، لم تنفذ. ولحد الساعة، لم يتم تنزيل ميثاق المأسسة، بالرغم من أن الحكومة لن تخسر على تنفيذه سنتيما واحدا، وبالإضافة إلى احتجاجنا يومي 19 فبراير و18 أبريل من السنة الجارية، سنستمر في برنامجنا النضالي إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا”، وفق تعبيره.
وفيما إذا كان “الاستهتار بمطالب الشغيلة”، هو التوصيف المناسب لتعامل الحكومة، مع الاتفاق الموقع مع ممثلي العمال والأجراء، قال العضو البارز بنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “هو استهتار ولامبالاة ليس فقط تجاه الطبقة العاملة، ولكن تجاه كل الفئات الاجتماعية التي تعاني من جراء توالي الأزمات دون أن تتخذ الحكومة ولو إجراء واحدا ملموسا لحماية المغاربة من انتشار الأزمات، ومن بينها الغلاء”.
جمال العبيد
