كشفت مصادر من داخل حزب الاتحاد الدستوري، أنه خلال اجتماع المكتب السياسي، نهاية الأسبوع الماضي، وقع صراع ونقاش محتدم بين مكونات الهيئة، بسبب ياسين الراضي المتابع في حالة اعتقال.
ونقلا عن ذات المصادر، فإن أعضاء داخل المكتب السياسي، دعوا لتضمين نقطة تتعلق باحترام قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، في بلاغ المكتب السياسي، إلا أن قيادات أخرى رفضت ذلك، معتبرة أن الأمر يتعلق بجناية وهناك مطالبة بالحق المدني، ولا تدخل ضمن تأدية مهامه سواء البرلمانية أو الجماعية.
ويتابع البرلماني ياسين الراضي، بتهم ثقيلة، تتعلق بمحاولة القتل، وإعداد وكر للدعارة، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ، وهو في سجن العرجات، منذ ماي الماضي.