مريم الحمداوي ككل سنة، ومنذ عام 2008، تحتفي المملكة المغربية في 10 من أكتوبر، باليوم الوطني للمرأة المغربية، وبإنجازاتها، وقدراتها الكبيرة في مجالات شتى، سياسية كانت، أو إجتماعية، أو ثقافية، أورياضية.
ولعل الاحتفاء هذه السنة، سيكون بطعم آخر، يسود عليه طابع تعديل مدونة الأسرة، والنهوض بقضايا المرأة المغربية، والوقوف عند إنجازاتها، خصوصا تلك المتعلقة بمواضيع المناصفة بينها وبين الرجل.
وفي هذا الخصوص، قالت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، إن هذا الاحتفاء يأتي “في لحظة فاصلة في تاريخ نضال الحركة النسائية والحقوقية، من أجل قوانين ضامنة لحقوق النساء، وذلك بمناسبة إطلاق مسار إعادة النظر في مدونة الأسرة الحالية، بعد 19 سنة من التطبيق، والذي تشرف عليه لجنة مؤسساتية بإشراك المجمتع المدني والمختصين في المجال”.
ودعت التنسيقية النسائية، في بيان لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، جميع الأطراف المعنية بوضع النص التشريعي المقبل، من سلط حكومية، ومؤسسات وطنية، ومجالس دستورية، إلى “إعادة النظر في النص في شموليته، والمواد في عمقها، مع اعتماد صياغة قانونية لا تتحتمل القراءات المتعددة والتأويالت الخاصة، من خلال العمل الفعلي لقيمة المساواة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وملاءمة مدونة الأسرة لمقتضياتها دون أي تمييز على أساس الجنس، والقطع مع المفاهيم المؤسساتية للسلطة الذكورية في العلاقة بين الرجال والنساء، وفي الحياة الخاصة المجسدة في “القوامة” والتي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة”.
كما أكدت التنسيقية، عن مطالبتها بإلغاء “كل المعاني والمصطلحات والدلالات ذات الحمولة المهينة للأطفال والنساء والرجال على حد سواء، ما يقتضي مراجعة دقيقة للغة المدونة، والأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية، مع وضع نصوص منسجمة ومتكاملة فيما بينها، والتوصية بتعديل باقي التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء، مع الإقرار بدور مدونة الأسرة الجديدة في ضمان الولوج إلى باقي الحقوق الإنسانية للنساء الواردة في الفصل 19 من الدستور وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية”.
ودعت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، في اليوم الوطني للمرأة المغربية، إلى “إلغاء إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة عند زواجها، مع النص على أن المسؤولية المشتركة في رعاية الأسرة تشمل أيضا الولاية القانونية للحاضنة أو الحاضن”.
يذكر أن التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، هي تكتل مدني، تشكل بتاريخ 30 نونبر 2022، ويضم النسائية الديمقراطية التي راكمت خبرة وتجارب متنوعة في الدفاع عن حقوق النساء، ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضدهن، من قبيل ااتحاد العمل النسائي، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، جمعية صوت المرأة الأمازيغية، وفدرالية رابطة حقوق النساء.
