زهير عبد الله لا حديث وسط ساكنة مدينة بني ملال، إلا عن طرق بيع الأسماك بالجملة، والأماكن التي يستغلها التجار، وظروف البيع العشوائية، في ظل غياب المراقبة من طرف المكتب الجماعي لحفظ الصحة، ومكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والسلطات المحلية.
ويستغل تجار السمك بالجملة، غياب المراقبة، ليتم طرح الأسماك في أماكن عشوائية تغيب فيها أبسط شروط الصحة والسلامة، حيث يتم عرضها على مستوى “سويقة الهدى”، بالقرب من إحدى المؤسسات التعليمية، مما يخلف انتشارا لبقايا الأسماك والروائح كريهة، غير بعيد عن المحلات التجارية بـ”الغديرة الحمراء”، وحي أولاد عياد الذي يعرف كثافة سكانية كبيرة، ليتسببوا بذلك في تراكم للنفايات.
تجار السمك بالجملة، يتركون السوق المخصص، ليعرضوا الأسماك في أماكن غير مرخصة لذلك، كطريقة للهروب من أداء المبالغ المالية من أجل طرح سلعهم داخل السوق، مما يجعل سوق الجملة فارغا، ما يكبد خسائر مادية له وللجماعة الحضرية لبني ملال.
ويحاول تجار السمك بالجملة، عبر هذه الطريقة التي يستعملونها، بالبيع في أماكن تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة، محاولة تفادي مراقبة السلطات المحلية لمنتوجاتهم السمكية، ومصدرها، ومدى صلاحيتها للاستهلاك، مما يثير شكوكا حول مصدر هذه الأسماك.
وكان مدير سوق الجملة وباشا بني ملال وقائد الملحقة الإدارية العاشرة، قد قاموا بمنع شاحنتين من ولوج سوق الجملة، بسبب عدم توفرهما على تصريح المنتوج في النظام المعلوماتي التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
