بلادنا24 بلادنا24 |
في الوقت الذي تكتوي فيه البلاد والمواطنين بنار ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، يواصل البرلمان مسلسل إهدار المال العام، وصرف النفقات في الكماليات.
فبعد مجلس المستشارين الذي وافق مكتبه، في مارس الماضي، على اقتناء سيارات فارهة لنواب الرئيس وأعضاء المكتب، بلغت 11 سيارة فاخرة، تبلغ قيمة الواحدة منها ما بين 500 ألف درهم و825 ألف درهم، يتجه مجلس النواب إلى السير على النهج نفسه، باقتناء سيارات فارهة جديدة تدفع من أموال دافعي الضرائب، في زمن الغلاء الفاحش في الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين.
ثمة صفقة سياسية ضخمة لتحقيق أمنية “مجلس الأمة”، تقضي بشراء صمت البرلمانيين حتى لا تثير الضجة، يتناقلها المتتبعون للشأن السياسي والبرلماني. الصفقة تمت على نار هادئة لاخماد لهيب انتقادات المواطنين وحتى بعض البرلمانيين.
فقد علمت “بلادنا24“، من مصادر الخاصة، أن مجلس النواب قرر شراء خمسين سيارة فاخرة لفائدة المجلس.
ويجري الحديث في دهاليز مجلس النواب، عن صفقة ضخمة عقدها التجمعي رشيد الطالبي العلمي مع إحدى الشركات المقربة منه، لاقتناء خمسين سيارة فارهة من نوع Audi A6, Mercedes 220 classique, وBM A5.
وذكرت المصادر نفسها، أن الرئيس لجأ إلى حيلة تدفع عنه الانتقادات لا يعلم مدى قانونيتها، تقضي بشراء السيارات بالتقسيط دون إثارة الضجة، خصوصا في ظل الأزمة الخانقة التي تعاني منها المالية العمومية.
وكان رئيس مجلس النواب، قد قام في وقت سابق باقتناء سيارة له من نوع Audi A6، فيما اقتنى ثلاث سيارات من نوع Mercedes 220 classique لفائدة نوابه.
ولإسكات صوت حلفائه في الحكومة، قام الطالبي العلمي باقتناء سيارتين من نوع BMW A5، وضع إحداها رهن إشارة رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، والثانية لخديجة الزومي، القيادية بحزب الاستقلال، ونائبة رئيس مجلس النواب.
يحدث ذلك، في الوقت الذي دعا فيه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قبل بضعة شهور، أعضاء الحكومة ومسؤولو المؤسسات العمومية، إلى ضرورة مراعاة الاعتدال في صرف نفقات التسيير، بل والتقشف في تسيير الإدارة، وضبط النفقات، وعقلنة نفقات المعدات.
وجاءت توجيهات رئيس الحكومة، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً في الأسعار ما تزال تتواصل، غير أن البرلمان يسير بعناد في الاتجاه المعاكس، غير عابئ بالإكراهات التي تعيشها البلاد، والأزمة الاجتماعية التي يعانيها المواطنون جراء غلاء المعيشة، واتساع دائرة الفقر والهشاشة، التي تفاقمت بفعل موجة جفاف غير مسبوقة، وتداعيات جائحة كوفيد19.
