ياسر مكوار كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول الحسابات الجهوية برسم سنة 2020 والتي عرفت انتشار جائحة كورونا، عن وجود تباين كبير وفوارق كبيرة بين الجهات على المستوى الاقتصادي و على مستوى خلق الثورة الوطنية.
ثلاث جهات فقط تمكنت من تسجيل معدلات نمو إجابية
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن ثلاث جهات فقط تمكنت من تسجيل معدلات نمو إيجابية، ويتعلق الأمر بكل من جهة “العيون-الساقية الحمراء” 5,21% و”كلميم – واد نون” 3,6 % وجهة “الداخلة -وادي الذهب” 1,9%.
وسجلت باقي الجهات معدلات نمو سلبية.
وبلغ المعدل الوطني خلال سنة 2020، معدل سلبي 7,2-.
وسجلت العديد من الجهات معدلات أقل من المعدل الوطني.
فوارق في المساهمة في الثروة الوطنية
وكشفت أرقام المندوبية السامية للتخطيط عن وجود فوارق كبيرة بين الجهات، حيث ساهت ثلاث جهات، وهي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، إضافة إلى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في خلق 59 % من الثروة الوطنية.
فيما ساهمت خمس جهات أخرى من خلق 32,7 بالمئة من الثروة.
ورغم هذه الأرقام، إلا أن المندوبية تؤكد على انخفاض متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 70,8 مليار درهم سنة 2019 إلى 65,5 مليار درهم سنة 2020.
الأنشطة القطاعية
وعلى مستوى الأنشطة القطاعية، سجلت مجموعة من الجهات مساهة للقطاع الأولي الفلاحة و الصيد فب الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي بمعدل 24,2 بالمئة، وهي أساس بجهة درعة- تافلالت و جهة فاس-مكناس و بني ملال-خنيفرة ، و جهة “سوس- ماسة”.
وعلى الصعيد الصناعات التحويلية، ساهمت هذه الصناعات بمعدل 26 بالمئة في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2020.
وتفوقت أربع جهات على هذا المعدل، وهي الدار البيضاء-سطات و العيون-الساقية-الحمراء وجهة طنجة-تطوان-الحسيمةو بني ملال-خنيفرة.
وعلى مستوى أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية)، في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية برسم سنة 2020.
وأظهر الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد بدوره وجود فوارق بين الجهات.
حيث سجلت ست جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني وهو 32055 درهم.
فيما سجلت باقي الجهات دخل فردي يتراوح مابين 19050 درهم و 26045 درهم.
نفقات الأسر على مستوى الجهات
وفيما يتعلق بنفقات الأسر، استحوذت جهات الدار البيضاء-سطات و الرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس على أكثر من نصف نفقات الأسر على المستوى الوطني و التي تبلغ 672,4 مليار درهم أي ما يعادل 51,4 بالمئة.
أما الجهات السبع المتبقية فقد ساهمت بما يقارب الربع (25,9 بالمئة) في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.
العدالة المجالية
خصص النموذج التنموي الجديد جزء كبيرا من تقريره لأجل الحديث عن أهمية العدالة المجالية خاصة بالنسبة للعالم القروي.
حيث أكد تقرير لجنة النموذج التنموي على أهمية إدماج جميع الجهات و خاصة العالم القروي في التنميةـ و إلى جانب مشروع النموذج التنموي يراهن مشروع الجهوية الموسعة أيضا على فعالية الجهات و استقلاليتها من أجل مساهمة فعالة في الاقتصاد الوطني.
لكن الأرقام الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط أظهرت أن الجهات لازالت تتخبط في مشاكل تنموية حقيقية .
