بلادنا24 بلادنا24 |
فضيحة من العيار الثقيل تفوح منها رائحة مصالح حزبية ضيقة، وتوافقات بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، للاستفادة من كعكة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
مصادر جيدة الاطلاع، قالت لـ“بلادنا24“، إنه بعدما عمد الرئيس إبراهيم العثماني، المحسوب على تيار حمدي ولد الرشيد بحزب الاستقلال، لشراء صمت الاستقلاليين عبر توظيف عشرات المقربين من الحزب والمنتمين للأخير، ها هو يتجه إلى شراء صمت المعارضينن وذلك من خلال استقدام أخ الوزير السابق، وعمدة فاس السابق، إدريس الأزمي الإدريسي، وتعيينه مستشارا قانونيا.
الفضيحة ليست كون أخ الأزمي من البيجيدي، لكن الفضيحة أنه هو نفسه الشخص الذي كان قد عين من طرف وزير التشغيل في حكومة العثماني، كمتصرف لتدبير شؤون التعاضدية، بعدما عمدت الحكومة إلى تطبيق الفصل 26 على عبد المولى عبد المومني.
ورغم أن تقرير “لاكابس” الذي اعتمدته الحكومة لتطبيق الفصل 26، تشوبه عدد من الاختلالات، من بينها أن لا مقتضى قانوني يؤطر المهام التفتيشية للهيئة المذكورة، وأن صلاحيات إنجاز تقارير التفتيشية هي للمفتشية العامة للمالية.
هذا، وتتوفر “بلادنا24” على ملف يتضمن إنجاز المتصرفان المؤقتان، من بينهم أخ الوزير الإسلامي، إدريس الأزمي الإدريسي، لصفقات دون أن تتوفر فيها الصفة في ذلك.
وتضيف مصادر “بلادنا24“، أن أخ الأزمي تسبب في خسارة مالية للتعاضدية تفوق خمس مليارات سنتيم، بحسب التقرير الذي عرض مؤخرا على أنظار الجمع العام للمصادقة عليه.
وفي ذات السياق، تساءل أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية، عن سبب تقديم المجلس الحالي لميزانية تصرف فيها المتصرفان دون حضورهما، إذ كان على الرئيس العثماني، أن يقوم باستدعائهما لتقديم تقرير عن الخروقات.
