قضت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الثلاثاء، بإلغاء الصفقة التي أبرمها المجلس الجماعي لأكادير مع إحدى الشركات حول استغلال مربد “بيجوان”، وهي الصفقة التي أثارت الكثير من الجدل.
وكان ملف هذه القضية قد سجل بالمحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 27 يوليوز 2023، قبل أن يصدر بشأنه الحكم سالف الذكر كحكم قطعي تحت رقم 4175.
وأثارت قضية استغلال “باركينغ بيجوان” الكثير من الجدل، إذ تقدم المستشار الجماعي عن الحزب الاشتراكي الموحد ماء العينين الصادق بمراسلة والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، الشهر الماضي في الموضوع.
وجاء في المراسلة التي اطلعت عليها “بلادنا24″، أن ” عملية الإسناد المباشر لمربد بيجوان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 550 مركن للسيارات، أي أكثر من 550 سيارة في أن واحد، جاء خارج مقتضيات كناش الشروط والتحملات ومجانبة لطرق إبرام الصفقات العمومية، وتضرب في الصميم مبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص بين الشركات التي ترغب في استغلال هذا المربد عبر تقديم عروض أثمان تتماشى والقيمة الحقيقية للطاقة الاستيعابية لهذا المريد، مما يفوت على الجماعة مداخيل إضافية هامة الشيء الذي يضرب المصالح المالية للجماعة”.
وأضاف عضو المجلس الجماعي لأكادير في المراسلة، أنه “بالرجوع للقرار التنظيمي المتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام بدون إقامة بناء الذي صادق عليه المجلس الجماعي لأكادير خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2022، فهو لا يسمح بالترخيص لاستغلال الملك العمومي المؤقت لمرابد ومواقف الدراجات والسيارات، لكون المادة 03 منه تحدد وبشكل دقيق الأغراض التي يتم الترخيص لها”.
وطالب ماء العينين الصادق، حينها “بتفعيل المراقبة الإدارية التي يخصكم بها دستور المملكة المغربية ولاسيما الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، وكذلك المادة 115 من القانون التنظيمي 113.14 بشأن هذا القرار للعمل إلى إلغائه، لكونه مخالف للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.