بلادنا24 حذر المفتش التربوي والكاتب في قضايا الفكر واللغة والتربية مصطفى هطي، من انعكاس تأثير تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بشكل سلبي على التلميذ المغربي.
وأوضح هطي لبلادنا 24، أن من أهم أسباب تراجع مستوى التلاميذ في المواد العلمية تعميم الخيار الفرنسي على هذه المواد بسبب عدم تراكم ما يكفي من المهارات في اللغة الفرنسية عند التلاميذ.
وقال المفتش التربوي إن أغلب النتائج تدل على أن معظم المتعلمين لديهم مستوى ضعيف في اللغة الفرنسية، وهو ما ينعكس سلبا عليهم في التحصيل والفهم داخل الحصة الدراسية.
ويوضح هطي أن التلميذ يكون أمام تحديين في الفصول الدراسية العلمية بالفرنسية، حيث يواجه التحدي الأول عند تمرير المعلومة باللغة الفرنسية وبذل جهد لمحاولة فهمها، ويرتبط التحدي الثاني بطبيعة المفهوم والمادة التي يدرسها.
ويؤكد هطي أنه في حال تم إزالة التحدي الأول المتعلق باللغة الفرنسية عبر تدريس المواد كما كانت باللغة بالعربية، فسيبقى أمام التلاميذ صعوبة واحدة فقط حيث سيبذل فيها التلميذ كل مجهوده لفهم المادة.
ويتجلى التأثير السلبي لفرنسة المواد العلمية في ضعف الفهم، و يؤدي تراكم ضعف الفهم، حسب المفتش التربوي مصطفى هطي إلى تراجع في النتائج، وهو ما يؤدي بدوره إلى الهدر المدرسي ومغادرة المدرسة مبكرا. وهذا ما أكد هطي حدوثه في الكثير من الحالات. وأضاف: ” أن تعميم خيار اللغة الفرنسية في تدريس العلوم اضطر الكثير من التلاميذ إلى تغيير الشعبة وتحويل الوجهة إلى المسالك الأدبية والعلوم الإنسانية حيث تدرس المواد الأساس باللغة العربية”.
وقال هطي في لـ”بلادنا24” إن القانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تم تنزيله بشكل منحرف، حيث إن المادتين المتعلقتين بالتناوب اللغوي تتحدثان عن الحق في الاختيار.
وأضاف : “عندما تحدثت المادتان عن تعدد لغات التدريس لم تنص على الفرنسية، ولكن كانت مقيدة بشرط أن تكون الحاجة إليها، وفي الوقت نفسه ألحت على أن تبقى للغة العربية مكانتها الاعتبارية، متسائلا: كيف يمكن أن تبقى للعربية مكانة اعتبارية إذا لم تكن هي لغة التدريس؟”.
كما أكد أن تعميم خيار الفرنسية لتدريس المواد العلمية هو خرق لقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وقبله هو خرق للدستور، لأن الدستور يتحدث على أن اللغة العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان، وحتى في البند المتعلق بالانفتاح عن اللغات تحدث عن اللغات الأكثر انتشارا.
وأضاف هطي أنه وبناء على تقارير الأمم المتحدة وعلى ما ينشر في المجلات العلمية وغيرها، فاللغات الأكثر انتشارا هي اللغة الإنجليزية، تليها الإسبانية والصينية ثم العربية التي تحتل الرتبة الرابعة عالميا اليوم، بينما تحتل اللغة الفرنسية المرتبة التاسعة، وقال: “وبالتالي فخيار الفرنسية الذي أصبح مفروضا على كل التلاميذ تقريبا في المدارس العمومية هو خرق للدستور وللقانون الإطار وتجاوز للميثاق الوطني لإصلاح المنظومة التعليمية”.
كما كشف أنه من المنطقي والعلمي، بناء على التجارب الدولية في التدريس وبناء على العلوم اللغوية وتحديدا اللسانيات المجتمعية، فالأنسب هو أن يتم التدريس العلوم باللغة الوطنية.
