ياسر مكوار تستمر عمليات اقتحام البنوك في لبنان من طرف المودعين، حيث تشهد البنوك اللبنانية أزمة حادة في السيولة، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تضرب لبنان، وانهيار العملة الوطنية (الليرة) مقابل الدولار الأمريكي، الشيء الذي يدفع البنوك اللبنانية إلى الإفراج عن ودائع زهيدة تجاه المودعين، مما أدى إلى مجموعات من الاقتحامات للبنوك عن طريق العنف المسلح.
وكانت آخر هذه العمليات، أمس الجمعة، الشيء الذي دفع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي، الذي أعلن أن القوى الأمنية ستتشدد في تطبيق القانون.
ولأجل تهدئة الشارع الغاضب في لبنان، وإنقاذ البلاد من الانفلات الأمني، قام البرلمان بمناقشة مشروع موازنة عام 2022، ووافق على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين بثلاثة أضعاف.
من جانبها، قالت جمعية المودعين اللبنانيين، عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، إن “المودعين سيطروا اليوم على 8 مصارف”، وأن “حرب استعادة الودائع قد بدأت، ولن يطفئ غضب المودعين إلا باستعادة حقوقهم كاملة”.
ولا تعتبر رابطة المودعين ما يحصل خرقا للقانون، بل “وسيلة لاستعادة الوديعة المسروقة”، كما تصفها.
وقالت الرابطة إنها تقترح خيارين للخروج من الأزمة، “إما إعلان إفلاس المصارف وتصفية أملاكها لرد الودائع ضمن خطة مالية عادلة، وإما الفوضى وتحرير الودائع بالقوة”.
