في ظل الزوبعة الكبيرة التي خلقها مواطنون بلجيكييون، يملكون عقارات ببلدان أخرى، أعلنت الحكومة الوالونية حدو نظيرتها الفلامانية، لتتبع جميع طالبي الاستفادة من السكن الاجتماعي، من أجل الحد من التحايل على القانون.
وقد أعلن وزير الإسكان الوالوني ببلجيكا، كريستوف كوليجنون، عزمه اتخاذ تدابير صارمة للحد من التحايل على القانون للاستفادة من السكن الاجتماعي، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يتم الاستفادة من إيجار منخفض التكلفة في ظل امتلاكك لعقار ببلدان أخرى يساوي الملايين.
وأشار الوزير إلى أن رغبته في اتخاذ القرار، راجع إلى التجربة الفلامانية، التي نجحت في استرجاع أزيد من مليوني أورو من طرف المتحايلين على القانون، المستفيدين من إيجار شقق اجتماعية بالمنطقة الفلامانية مؤخرا.