بلادنا24 أعلن عضوان بمجلس جهة كلميم وادنون، عن وضعهما لشكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة، بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضد رئيسة مجلس الجهة، امباركة بوعيدة، ويتعلق الأمر بكل من محمد أبودرار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإبراهيم حنانة عن حزب الحركة الشعبية.
وعلل عضو مجلس الجهة، محمد أبودرار، في تدوينة على منصة “فيسبوك”، وضع الشكاية نتيجة بما وصفه بـ”ارتفاع وتيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف والصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، ناهيك عن العشوائية وغياب النجاعة في معظمها”.
وتابع أبودرار في تبريره للشكاية، “ومع استمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس… ومع تزايد وثيرة تفاقم الفضائح بشكل غير مسبوق… وبعد وقوفنا وحصولنا على اتباثات ووثائق دامغة على وجود شبهات خروقات مالية يعاقب عليها القانون… تم وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون”.
وأردف المصدر، أن التهم الموجهة لرئيسة جهة كلميم وادنون، التجمعية امباركة بوعيدة، تتعلق بـ”تبدير أموال عمومية، وإصدار عقود وهمية، وصرف اعتمادات دون تبرير، ثم عدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، فضلا عن صرف اعتمادات دون موافقة المجلس”.
وختم عضو المجلس الجهوي، تدوينته، بدعوة السلطات القضائية لاتخاذ المُتعيَّن، موردا: “لذلك أرجو من الجهات القضائية المعنية القيام بما تراه مناسبا لتحقيق العدالة، مع استحضار أن العامل الزمني والسرعة في معالجة هده الشكاية جزء أساسي من ترسيخ العدالة، وما يشكله كحافز لوقف الخروقات وهدر المال العام بمجلس جهة كلميم وادنون”، وفقا للتدوينة.
