بلادنا24 كشفت صحيفة ‘eco actus’ عن تأكيد عبد اللطيف الجواهري،والي بنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، بأن المغرب لا يمر بفترة ركود تضخمي ،”بل على العكس نحن في مرحلة ضغوط تضخمية تتأكد “، مبيناً أن التضخم المرتبط بالركود يصف الوضع الاقتصادي الذي يشمل ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الأسعار.
مضيفا أن الضغوط التضخمية أصبحت مكشوفة، سواء في البلدان المتقدمة أو النامية، حيث سلط الضوء على المسار التصاعدي للتضخم الذي ارتفع من 1.4٪ سنة 2021 إلى نسبة يتوقع أن تبلغ 4.7 ٪ سنة 2022.
و أوضح الجواهري كذلك، أن سنة 2022 عُرفت بالتضخم المستورد، حيث أكد على تحديث الرقم القياسي لأسعار المستهلك بشكل دائم ومتكرر.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد والي بنك المغرب للحفاظ على سياسة نقدية استيعابية عبر نمو اقتصادي ضعيف تَباطَأَ في أعقاب تراجع القيمة المضافة الفلاحية.
مشيراً في سياق تصريحه، إلى أن الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي 1.4٪ سيؤخذ بعين الاعتبار، لأنه من المتوقع عودة التضخم لمستويات معتدلة عقب سنة 2023.
وبالنظر إلى الحالة الغير مستقرة والمرتبطة بأوكرانيا، وآثارها المحتملة على الصعيد الوطني والدولي، صرّح عبد اللطيف الجواهري أن البنك المركزي سيُواصل تتبعه للتطورات الاقتصادية والمالية عن قرب، وسيقوم بتحديث منتظم لتوقعاته.
