بلادنا24 نبه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، الحكومة من ظاهرة التسول التي تعرف ارتفاعا بالفضاءات العامة، خاصة بعد جائحة كورونا، سواء في القرى أو المدن.
واعتبر حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن هذه الظاهرة “تسيئ كثيرا إلى صورة تجمعاتنا السكانية، عبر التراب الوطني، وإلى المجهودات التي تبذلها بلادنا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”.
وتسائل النائب البرلماني عن إذا كانت لظاهرة التسول “أسباب موضوعية وقاهرة تتعلق بالفقر والهشاشة وضيق ذات اليد وضعف الحماية الاجتماعية ونقص دور الرعاية، لا سيما بالنسبة للمسنين والمسنات، وللأشخاص في وضعية إعاقة”، مبرزا أن الموضوع “يتخذ أبعادا خطيرة، بل وإجرامية، حين يتعلق بامتهان التسول وتنظيم شبكات منظـمة تتخصص باستغلال الأطفال في ذلك”.
واستفسر المتحدث عن الخطط والإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اعتمادها “من أجل وضع حد نهائي لظاهرة التسول، سواء في بعدها المرتبط بالكرامة والأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، أو في بعدها المتصل باحتراف التسول، أو باستغلال الأطفال والاتجار فيهم وفي مآسيهم الشخصية”.
