أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متهما في قضية اختلاس أموال عمومية، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.
وصرحت المحكمة، علنيا، ابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهم ”ع.ت” من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه من أجل ذلك بسنتين حبسا نافذا في حدود ما قضى موقوف التنفيذ في الباقي، وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة، تسجيل عدم انتصاب مؤسسة “بريد بنك” كطرف مدني.
تجدر الإشارة، إلى أنه تم تأخير الجلسة الثانية ليوم 9 فبراير الماضي لإعداد الدفاع.
وتم تعيين أول جلسة في القضية بتاريخ 2 فبراير من السنة الجارية.