بلادنا24 بعد مرور سنة على صعود حزب التجمع الوطني للأحرار، احتفل قبل أيام بسنة على هذا الصعود، بعدما كان له دور حاسم في تشكيل الحكومة الحالية.
لكن مباشرة بعد صعود الحزب إلى الرئاسة بدا أن المهمة لم تكن سهلة، فبين الإنجازات والعراقيل حط الحزب رحاله في الحكومة المغربية بأمل ومشاريع كسبت ثقة المغاربة إلا أن الوضع السياسي في علاقته بالمواطن بدى كأنه يفقد صلابة البداية وقوة فعالية المشاريع الداعمة.
فقد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات الأخيرة بحصوله على 102 من أصل 395 مقعدا في البرلمان، حينها تمكن رجل الأعمال عزيز أخنوش من تشكيل تحالف حكومته بسهولة، لكنه بات هدفا للانتقادات، فلحاف رجل الاعمال و المستثمر الناجح لم يفارق المسؤول الحكومي الجديد و بات محط أنظار الجميع بين مصالح خاصة و خدمة المواطن.
تنصل الحكومة من مسؤوليتها
إذ أن جل الانتقادات الموجة للحزب بعد تولي قائده لمنصب المسؤول الاول للحكومة الحالية و التي كانت تتمثل في تنصل الحكومة من مسؤوليتها و اكتفائها بالتفرج على معاناة المواطنين, التي تزداد يوما بعد يوم في ظل تأزم الوضع الاقتصادي، و من جهة أخرى أكدت بعض الاحزاب في انتقادها و معارضتها لحكومة أخنوش أن الحكومة فشلت في حماية المغاربة من جشع اللوبيات, مطالبة إياها بالتخلي عن شعار حكومة الدولة الاجتماعية بعدما كان هذا الشعار هو مصدر قوتها و قربها من المواطنين.
#أخنوش ارحل
إضافةً إلى كل هذه الإكراهات التي عاشها الحزب من انتقادات و مواجهات لاذعة من طرف المواطنين و الاحزاب، تصدّر مؤخرا وسم “أخنوش ارحل” منصّة تويتر في المغرب، للمطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود، مثيرة الجدل حول «تضارب المصالح»، إذ تداول حوالي 600 ألف حساب على فيسبوك وسم «#أخنوش ارحل» منذ بضعة أسابيع، مُرفقاً بوسمين مطالبين بخفض سعر الغازوال والبنزين بالنصف من 1.5 دولار تقريبا و1.4 دولار للِّتر.
لم تتجسد هذه الحملة في احتجاجات على أرض الواقع، غير أنها أثارت جدلاً سياسياً وإعلامياً واسعين، ولقيت مطالبها مساندة من جانب نقابات عمالية وأحزاب المعارضة البرلمانية، فعند الوقوف على الاوضاع الاقتصادية و ما قدم من مشاريع داعمة للفئات الهشة و المواطن المغربي بصفة عامة، نجد أن قناع الوعود المشرقة قد زال وبات الواقع المظلم هو الحقيقة أمام المغاربة بين غلاء الاسعار و تظليل للمعلومة بأعذار و حيل سياسية قد تبدو مذهلة دون الوقوف على حل منطقي يساوي الوضع بين جميع الفئات.
مشاريع بدون رؤية حكومية
و في ظل أزمة عالمية قدمت حكومة التجمع الوطني للأحرار دعما مشروعا لمجموعة من القطاعات الا ان شرارة الازمة و حدتها كانت أقوى فالاسر التي ساهمت في صعود الاحرار الى القمة باتت اليوم تسعى للعدل في الاسعار لاقتناء أساسيات الحياة.
ومن جهة أخرى ورغم العراقيل و ما تسببت به الازمة الروسية الأوكرانية للاقتصاد العالمي إلا أن الحزب حصد مجموعة من الإنجازات هذه السنة، من بينها، تعميم الحماية الاجتماعية، المشروع الملكي و الذي يعتبر أولوية قصوى، و الذي جعل المواطنين يسعون جاهدين للحصول على هذه الحماية الا أنها لم تكن كافية في ظل عدم الامان الاقتصادي، مشروع التشغيل.. رؤية متبصرة، مشروع هو الآخر حصد ثقة الجميع بهدف تقليص نسب البطالة الا أن الواقع جعل العديد من الموظفين اليوم يفقدون عملهم جراء الازمة و تداعياتها راغبين في الحل من الحكومة، إضافة إلى مشروع مواصلة زخم الإصلاحات والذي يتمثل في إصلاح الإدارة والنظام الجبائي، وتضمن البرنامج الحكومي مجموعة من الالتزامات ذات البعد الاجتماعي من بينها إحداث مليون منصب شغل صافي خلال خمس سنوات المقبلة وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة وإخراج مليون أسرة من دائرة الفقر والهشاشة إضافة إلى حدة تأثيرات أزمة الجائحة والأزمة الاقتصادية، كلها نقاط لازال بعض منها حبر على ورق بين الأمل و الخيبة بين ما تحقق و الذي مازال معلق في سماء الحلم.
