بلادنا24 قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن النقابات اقتنعت بالحوار الاجتماعي لأنه لم يكن مبني على نوع من المقايضة، مشيرا إلى أن كلفته تناهز 3.5 مليار درهم.
وأكد السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، على أن النقابات تفهمت الوضعية الاقتصادية الدولية المغايرة عن الوضعية التي واكبتها الحكومات السابقة.
ووصف سكوري القرارات المتخذة لإرساء دعائم الحوار الاجتماعي بـ”التاريخية”، وذلك بالرفع عن الحيف الذي طال عدد من الفئات، مؤكدا على المجهود الاستثنائي البعيد عن منطق الحسابات، وذلك بالأخذ بالمطالب وترتيب الأولويات.
وعرج المصدر للحديث عن أن الحكومة تعتزم رفع الحيف الذي طال عدد من الفئات الذين لم يصلوا إلى 3240 يوم المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بخصوص تمكين الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد من معاش الشيخوخة، مبرزا أن هناك 60 % من المستخدمين لا يحصلون على التقاعد.
وواصل حديثه: “هل تتصورون أن إنسان يعمل طول حياته في القطاع الخاص ولم يجمع هذا العدد؟ لأن الكثير منهم ليسوا على دراية أٍساسا إن تم التصريح بهم أم لا”.
وقال الوزير أن هناك من يسترجع 8000 درهم من مساهماته بعد مسار طويل من حياته المهنية لو يستطع بلوغ 3240 يوم، مؤكدا على عزم الحكومة لرفع الحيف عن هذه الفئات.
وتأسف الوزير لحال هؤلاء، مضيفا: “بالرغم من التوفر على التقاعد لكنه غير موجود حقيقة، ونحتاج إلى 20 سنى أخرى كي نستوعب العبء المالي الحاصل الآن”.
