نادية بالمعطي بلادنا24 – نادية بالمعطي |
قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إنه لأول وقع تبنى مفهوم جديد بالمغرب اسمه “السنة الاجتماعية”، وذلك منذ فاتح ماي المنصرم، وستستمر إلى غاية 30 أبريل من السنة المقبلة، “وهذه السنة الاجتماعية، تعتبر الخيط الناظم للعمل الاجتماعي في بلادنا، حيث تعمل تحت برنامج متكامل لمدة 12 شهرا، يتم خلالها التعرف على حاجيات جميع جهات المملكة”.
وأضاف سكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة جادة في تنفيذ الالتزامات التي أفضى إليها الحوار الاجتماعي، ففي عز الأزمة، تم الاتفاق مع أرباب العمل والفرقاء الاجتماعيون من أجل الرفع من الحد الأدنى للأجور بـ10 في المائة، على دفعتين، شتنبر 2022 وشتنبر 2023″.
وخلال حديثه عن تفعيل الحوار الاجتماعي، قال سكوري: “اليوم وصلنا لمستوى النضج المؤسساتي الذي كنا نطمح إليه، حيث أن النية والتعبئة الاستثنائية، هي ما جعلت الحوار الاجتماعي يرقى إلى هذا القبول، ويصل إلى ما وصل إليه اليوم”.
وفيما يخص مدونة الشغل، قال الوزير: “في يوليوز 2023، سنكون استكملنا المناقشة حول قانون الشغل، حيث سنعمل من خلاله على تدعيم حقوق الأجراء، وتدعيم إمكانية المقاولات، وذلك بعد مرور ما يقرب العشرين سنة من تطبيق المدونة”.
وختم الوزير حديثه بخصوص الحوار الاجتماعي، قائلا: “كل ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، كان نتيجة لمشاركة وتفاعل وحوار جماعي، ولأول مرة أصبح لدينا طريقة في العمل وبرنامج متكامل وشركاء في العمل”.
