بلادنا24 أدانت التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين، مراسلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضية بإدماج المتصرفين التربويين عن طريق الإسناد في إطار متصرف تربوي، معتبرة إياها، في بلاغ لها تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، “سابقة من نوعها وتكرار لريع المادة 109 من النظام الأساسي”، وأنها “تشكل ضربا صريحا للمبدأ الدستوري لتكافؤ الفرص وللقانون الإطار الملزم للجميع”.
وعن موقف الهيئة المذكورة من إدماجهم في إطار متصرف تربوي، قال العربي أخلو، عضو التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية مكلف بالإعلام، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن موقفها “سابقة في تاريخ نضالات الشغيلة التعليمية بمختلف إطاراتها، ونحن نتأسف لما وقع”.
وأوضح المتحدث أن المنتسبين لهذه الفئة “كان عليهم التنسيق معنا من أجل النضال جميعا ومطالبة الوزارة بأن تكون الترقية على مسارين دون أن يضيع أي طرف”، مشيرا إلى أنه ليس جميع المتصرفين التربويين خريجي مراكز التكوين يرفضون إدماجهم في نفس الإطار.
وأبدى المسؤول النقابي رفضه النزول إلى مستوى الرد بالبلاغات المضادة، مردفا بالقول: “والتاريخ فاصل بيننا كما قال الفقيه البصري: “فليحكم الحاكمون كما شاؤوا، فإن التاريخ أقوى وأحكم”.
وعن سبب رفض زملائهم الخريجين قرار الوزارة بمنح إطار متصرف تربوي للمكلفين بمهام الإدارة التربوية، قال أخلو: “بحسب قراءتنا المتواضعة، المسألة لها علاقة وطيدة بالترقية كمطلب خبزي”، موضحا بالقول: “المتصرفون التربويون خريجو المسلك رأوا أن زملائهم بالإسناد لهم أقدمية أكثر منهم تؤهلهم إلى الترقية إلى خارج السلم بالكوطة، في حين سيتم إقصاء مجموعة من خريجي مسلك الإدارة التربوية”، بحسب تعبيره.
وجدير بالذكر أن أطر الإدارة التربوية بالإسناد خاضوا خطوات احتجاجية في عهد الوزير سعيد أمزازي الذي وعدهم في أكثر من مناسبة بتلبية مطلبهم دون أن يفي بذلك، لكن شكيب بنموسى بعد تعيينه وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قام بطي بعض الملفات بالقطاع، ومن بينها ملف نساء ورجال التعليم المكلفين بمهام إدارية.
بلادنا24 – جمال العبيد |
