زهير عبد الله قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، أمس الأربعاء، رفض السراح المؤقت لموظف بالملحقة الإدارية الأولى ومجموعة من المشتبه فيهما، بتزوير محرر عرفي وإعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية والارتشاء.
وتابعت النيابة العامة المشتبه فيهما بتهمة الارتشاء المساهمة في إحداث تجزئة عقارية ومجموعة سكنية فوق ملك من أملاك الخاصة بالدولة، المساهمة في القيام بإعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل، التزوير في محرر عرفي، المساهمة في إحداث تجزئة عقارية في منطقة غير قابلة لاستقبالها، بموجب النظم المقررة وتسهيل هذه العملية دون ترخيص.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، أحال على السجن المحلي، مستشارين جماعيين عن حزب التقدم والاشتراكية، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار، بجماعة سيدي جابر وجماعة أولاد اكناو وجماعة فم العنصر إقليم بني ملال، وعون سلطة سابق، وموظف جماعي بجماعة أولاد اكناو إقليم بني ملال، وموظفين بالملحقة الإدارية الأولى والثامنة، بالإضافة إلى مجموعة من السماسرة.
وتابعت النيابة العامة ببني ملال، المشتبه فيهم بتزوير محرر عرفي وإحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص والارتشاء، المساهمة في إعداد وثائق تتعلق بتفويت والتنازل عن عقارات سلالية، وإحداث تجزئة عقارية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة ، والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص، والارتشاء المساهمة في إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص الارتشاء والمساهمة في إعداد وثائق تتعلق بتفويت والتنازل عن عقارات سلالية الارشاء، المساهمة فى ذلك،
ولازال ملف الأراضي السلالية “سعيد ايشو” بمنطقة أدوز، يعرف تحقيقات من طرف المركز القضائي للدرك الملكي ببني ملال، بعد حلول عناصره ببعض الجماعات الترابية التي تشهد عملية تصحيح الامضاءات الخاصة بهذه الأراضي خارج إطارها القانوني المعمول به.
ونظمت ساكنة منطقة أدوز التابعة لنفوذ جماعة فم العنصر بإقليم بني ملال، وقفات احتجاجية أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، بعد اقتناء بقع للأراضي السلالية “سعيد ايشو”، قبل أن تتفاجأ بإقدام شركة “العمران” على تجهيزها، ليتم إخبارهم أنهم تعرضوا لعملية نصب خطيرة، مما استدعى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، إعطاء أوامرها بفتح تحقيق مفصل عن الواقعة.
