بلادنا24 فور انتهاء الموسم الدراسي يبدأ التخطيط للعطلة الصيفية، لكل وجهته واختياراته في برنامج ومكان قضاء هذه الفترة، وعدد كبير من الأسر المغربية تفضل اختيار قضاء العطلة الصيفية لأبنائها داخل رحاب المخيمات الصيفية، نظرا لكونها تمزج بين المتعة والتعليم في مختلف أنشطتها التي تقوم بها تحت اشراف ومتابعة عدد من المؤطرين.
العديد من أولياء الأمور يفضلون المخيمات كفضاء للتعلم والترفيه في آن واحد، وثقة هؤلاء الآباء كبيرة جدا في مختلف عناصر المخيم من مؤطرين وعاملين في كل جانب من جانب هذا القطاع.
لكن ما أصبح يعيشه الأطفال داخل هذه المخيمات جعل هذه الأخيرة تعيش في سنواتها الأخيرة عدد من الشكايات التي تضرب عرض الحائط تطلعات وثقة الآباء في جودة التعامل وكل الخدمات التي يقدمونها لأولادهم.
تعنيف في المخيمات الصيفية
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بمقطع فيديو عبارة عن ربورتاج قامت به قناة M24، فظهر ضمن احدى المقاطع قيام أحد المؤطرين بجر طفل بحركة عنيفة وإدخاله في الصف قبل أن يوجه له ضربة على رأسه.
وتتداول لحدود الساعة عدد من المواقع لصورة تظهر نوعية الطعام والوجبات الهزيلة التي تقدم للأطفال والتي لا ترقى أبدا للمعاير المتفق والمتضمنة في المنحة المخصصة لإطعام كل طفل والتي تبلغ قيمتها 50 درهما يوميا.
كل هذه وغيرها من الخروقات التي علق عليها عدد من الناس ب ″هذا فقط الظاهر تخيل ما يوجد في الباطن‟ وحالة من الاستياء تخيم على الآباء الذين قدموا عدد من الشكاوى في حق مخيمات أطفالهم، وجدير بالذكر أيضا على أن هذه الوقائع ليست وحدها الأولى، بل سبق وأن عرفت المخيمات الصيفية مند وقت طويل تصدر شكايات أولياء الأطفال المشاركين في هذه المخيمات بسبب سوء التعامل والتسيير بشكل عام وهو ما يزيد شيئا فشيئا من اندثار ثقة الآباء في المخيمات سنة بعد سنة.
دور وزارة المهدي بنسعيد
وفي هذا السياق يتساءل الجميع عن دور المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل و باعتباره المسؤول والوصي الأول عن هذا القطاع، لأن توالي هذه الأحداث ككل سنة تزيد من هشاشة وأخد سمعة سوء التذبير والتسيير، وتعلن خبر انعدام المراقبة من مختلف الجهات الوصية لمختلف التجاوزات التي تسجل يوما بعد يوم ضد المخيمات الصيفية للأطفال، وما أضحت تشهده من عدم المتابعة الدقيقة والمحاسبة الواقعية لمختلف الممارسات الغير مشروعة وخصوصا المتعلقة بالأطفال، وبما أن المؤطرين هم أول الاشخاص في الواجهة كيف يمكن للجهة الوصية أن تسمح لهؤلاء أن يقوموا بمختلف هذه التجاوزات دون مراقبة أو معاقبة
