بلادنا24 أطلقت منظمة النساء الاتحاديات، في إطار الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، حملة وطنية من أجل “مناهضة العنف الرقمي ضد النساء، للحماية من الابتزاز والاتجار في البشر”، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 25 نونبر و25 دجنبر 2022″.
وقالت رحاب حنان، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، في تصريح لـ”بلادنا24″، “أطلقنا هذه الحملة، من أجل التحسيس بخطورة هذا النوع من العنف الذي أصبحت تتسع اليوم رقعته، وتتعدد ضحاياه من النساء والفتيات من مختلف الأعمار، نتيجة تزايد استعمال مواقع التواصل الاجتماعين وضعف إدراك هذه النساء والفتيات لآليات استخدامها بشكل آمن”.
وتابعت رحاب، أن “التقارير الحقوقية تسجل سنويا ارتفاع ضحايا هذا النوع من العنف، على وجه الخصوص في المدارس والجامعات، وأيضا بين النساء والفتيات محدودي الاطلاع على تقنيات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وهن أكثر عرضة للابتزاز وللاكراه الجنسي، وأيضا للتشهير، وللتنمر واقتحام الخصوصية، ونشر صورهم في أوضاع مخلة للحياء العام”.
وأشارت الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات إلى واقعة فتاة تطوان، قائلة: “كانت ضحية تصوير من قبل شخص ما في إطار علاقة ما، وأصبحت هي المجرمة وتم الحكم عليها بالسجن، علما أنها هي الضحية وأنه تم ابتزازها واستغلالها وتصويرها والتشهير بها واستعمال صورها”.
وفي نفس السياق، أضافت: “نظمنا هذه الحملة من خلال إطلاق مجموعة من الفيديوهات التحسيسية بالعربية والأمازيغية”.
وأكدت حنان رحاب، أنه “من خلال فريقنا النيابي سنطرح مجموعة من المبادرات التي يتيحها القانون المنظم لمجلسي النواب والبرلمان في هذا الباب”، وأضافت “برمجنا ندوات تكوينية في هذا الموضوع في سبع جهات”.
وشددت الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات قائلة إنه “لكي يتم مجابهة هذا الشكل من العنف، نحتاج لمقاربة تتأسس على أربع عناصر أساسية، وهي الوقاية، وتشمل التوعية بظاهرة هذا النوع من العنف، وتوفير المعلومات حول الحماية القانونية المتاحة، وأيضا فتح فضاءات للنقاش والتثقيف للتصدي للعنف السيبراني”.
وبالنسبة لعنصر الحماية، قالت المتحدثة إن “الإجراءات القانونية حماية في حد ذاتها، لكن يمكن اعتبار إقرار مقتضيات تفرض حذف أو إلغاء المحتويات المرتبطة بالعنف «الجندري» على الفور، من الإجراءات المطلوبة اليوم”.
وبالنسبة لعنصر الملاحقة الجنائية، قالت في هذا الصدد: “ذلك من أجل عدم الإفلات من العقاب، والحد من الظاهرة، إذ يتوجب إجراء تحقيقات فورية واتخاذ المتعين في حق ممارسي هذا العنف، لتكون الأحكام التي يجب أن تعمم وتنشر، عبرة، وهو ما يمكن أن يحد من الظاهرة”.
وتطرقت حنان رحاب، للعنصر الرابع وهو “التكفل بضحايا هذا النوع من العنف وحمايتهن من الأثر المجتمعي الناتج عن عدم إدراك محيط الضحية بأثره النفسي والصحي”.
وفي نفس السياق، أشارت أنه “سيطلق كل يوم فيديو أو بطاقات رسائل إلى حين نهاية الحملة”.
وفي إطار الحملة، قالت رحاب حنان أنه “تقدم وفد منظمة النساء الاتحاديات المشارك في المؤتمر الثاني والعشرون للمنظمة الاشتراكية الدولية للنساء، المنعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد، بتوصية تتعلق بحماية النساء من العنف الرقمي”.
وشدد الوفد الذي تقوده الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات على أن “الأممية الاشتراكية للنساء يمكنها أن تدعو وتنخرط في نداء عالمي يدعو دول العالم إلى توقيع اتفاقية دولية تحمي النساء من العنف الرقمي بما يلزم الشركات العملاقة في هذا المجال بالمساهمة في وضع حد لظاهرة العنف الرقمي العابر للحدود والمنتهك للحريات والمهدد لحياة النساء”.
ودعت التوصية التي تمت الموافقة عليها إلى اجتماع الدول المشاركة في المؤتمر، والشركات العملاقة في المجال الرقمي، من أجل المناهضة العلمية والفعلية للعنف الرقمي الموجه ضد النساء والفئات الهشة، “حتى لا تكون شريكة في جرائم الاتجار بالبشر”.
