أيوب الهداجي أعلنت الوكالة المستقلة الجماعية، لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي، اليوم الخميس، عن إضطرابات في التوزيع، قد تصل إلى حد الإنقطاع، بجميع أحياء آسفي، دون أن تحدد موعدا لإعادة توزيع الساكنة بالماء الشروب.
وأوضحت “راديس” في إعلانها، أن “إنقطاع الماء يعزى إلى إضطرابات في محطة إنتاج مياه التحلية، التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، التي تعتبر المزود الأول لساكنة عاصمة عبدة والنواحي، بالماء الصالح للشرب.”
ودعت راديس ساكنة آسفي، للحفاظ على الموارد المائية وتثمينها والإلتزام بالإقتصاد، في إستعمال المياه وعدم تبذيرها، مؤكدة أنها تعمل جاهدة، على تأمين توزيع الماء الصالح للشرب.
هذا، وسبق لوكالة راديس أن أعلنت في وقت سابق عن قطع الماء خلال فترات ليلية على 3 جماعات ترابية ضواحي آسفي، بإستثناء يوم في الأسبوع، وذلك بفعل الإجهاد المائي الذي تعرفه المنطقة، القرار الذي أثار حفيظة الساكنة، واصفين إياه ب “القرار غير المسؤول وغير الواقعي”.
تجدر الإشارة، إلى أن المكتب الإقليمي، للمرصد المغربي لحقوق الإنسان بآسفي، قد دخل على خد أزمة جودة الخدمات، وقطع الماء عن ساكنة حاضرة المحيط، بدون سابق إنذار، من لدن الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي، مؤكدا أن “إعلانات راديس، حافظت على نفس المضمون (الإيقاف المؤقت للتزويد بالماء)، مع تغيير التواريخ”.
وشجب المرصد الحقوقي، أسلوب إخفاء حقيقة رداءة خدمات الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي، المؤدى عنها من جيوب زبنائها دافعي الضرائب، عبر إعلانات الكذب والتعتيم، مستنكرا واقعة إنقطاع التزويد بالماء الشروب، في حين أكدت الوكالة، أن سبب إنقطاع الماء هو إضطراب في محطة تحلية البحر، في وقت أن العقد موقع مع وكالة راديس.
ودعا المرصد الحقوقي، وكالة راديس، إلى الكشف عن قيمة الأموال المستخلصة، من جيوب المواطنين، منذ أزيد من خمسين سنة، والمرتبطة فقط بواجبات الصيانة المدرجة في فاتورة المستهلك، في إطار شفافية تدبير المال العام، والحق في الحصول على المعلومة، مطالبا بوفاء الوكالة، بإلتزاماتها إتجاه منخرطيها.
