مريم الحمداوي لازال النقاش قائما حول تعديلات مدونة الأسرة، ولا زالت دعوات الجمعيات النسائية بإحداث تغيير شامل وعميق للمدونة متواصلة.
وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية النسائية الديمقراطية، عن تحيين خطتها الترافعية في التفاعل مع المستجدات التي يطرحها السياق الحالي، وتدارس سبل تنسيق مساهماتها في النقاش المجتمعي حول مدونة الأسرة المرتقبة.
وأضافت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت ’’بلادنا24’’ بنسخة منه، أنها ستضع خطة تواصلية، من أجل توضيح مقترحات الحركة النسائية والحقوقية والمساهمة في تقديم إجابات حول الإشكالات التي تطرحها مدونة الأسرة اليوم، سواء على مستوى لغتها وفلسفتها ومقتضياتها، أو على مستوى تطبيق النصوص القانونية.
وشددت الهيئة، على ’’دعم وتعزيز كل المبادرات الرامية إلى المساهمة في جعل هذه المحطة فرصة لإقرار مدونة أسرة عصرية، خالية من الحيف والتمييز، تضمن حقوق النساء والرجال وتحترم المصلحة الفضلى للطفل، تماشيا مع التحولات التي عرفها المجتمع، ومع فلسفة الدستور المغربي والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب، وفق مبدأي العدل والمساواة”.
وأكدت التنسيقية في البلاغ ذاته، عن “انخراطها الفعال في هذا الورش الوطني، إذ تواصل اجتماعاتها من أجل تدقيق عناصر مشروع المذكرة المشتركة التي تم إعداد محاورها الأساسية من طرف لجنة التتبع، التي تتكون من اتحاد العمل النسائي، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، فدرالية رابطة حقوق النساء، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء و جمعية صوت المرأة الأمازيغية”.
وجاء تأسيس التنسيقية النسائية، من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، حيث أعلنت مجموعة من الجمعيات النسائية بتاريخ 30 نونبر 2022، عن تأسيسها هذا التحالف الهادف إلى إطلاق دينامية جديدة في عمل الجمعيات النسائية حول ملف مدونة الأسرة، وتقوية الترافع من أجل التأثير في إحداث تغيير جذري للمدونة، انطلاقا من الالتفاف حول مطالب مشتركة، وتشكيل قوة ضاغطة واقتراحية للمساهمة في إقرار قانون أسرة يقوم على احترام مبدأي، العدل والمساواة بين النساء والرجال، كشرط لدمقرطة المجتمع.
