أصدر المعهد المغربي للسياسات ورقة بحثية أشرف عليها برايس نيري محرر مجلة  ”Journal of Technology, Environmental, and Innovation Law”، حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الصين و المغرب في ظل مشروع “طريق الحرير الرقمي الصيني”.
ويعد مشروع طريق الحرير الرقمي أحد المشاريع التي تدخل في إطار مشروع الطريق و الحزام الصيني، الذي يضم مجموعة من مشاريع البنيات التحتية التكنولوجية بإفريقيا، من بينها مشروع طريق الحرير الرقمي الذي بدأ تنفيذه سنة 2015.

مشاريع صينية رقمية في المغرب

يستعرض برايس نيري مجموعة من المشاريع الصينية في المغرب الخاصة بمجال  تكنولوجيا الاتصالات والتي تدخل ضمن ‘”خطة المغرب الرقمية 2025” ،و من ضمن أهدافه إنشاء إدارة رقمية ناجحة، وتحقييق نظام إيكولوجي مبتكر رقمي، ثم خلق مجتمع دامج بفضل تكنولوجيا الإتصال.
وفي هذا الصدد قامت شركة ”هواوي” الصينية بالاستثمار في مركز لوجستيكي في ميناء طنجة المتوسط، كما أشرفت على تكنولوجيا الاتصالات الخاصة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، وكذلك مشروع المدينة الرقمية لطنجة الذي لايزال يعرف مجموعة من المعيقات بحسب الدراسة.
وتزداد الاستثمارات الصينية في المغرب عام بعد عام، حيث تشير الدراسة أن معد الاستثمارات الصينية في المغرب ارتفع بمعدل 195 بالمئة بين سنة 2011 وسنة 2015، ولاتقتصر هذه المشاريع على الرقمي فقط موضوع الدراسة بل تتعداه إلى مشاريع التعليم و الثقافة.

مخاطر على “طريق الحرير الرقمي”

رغم العائدات الكبيرة التي من المتوقع أن يجنيها المغرب جراء الاعتماد على الشراكة مع الصين في مجال البنيات التحتية الرقمية، إلا أن الدراسة لا تخفي وجود بعض المخاطر المرتبطة بالسياسات الصينية في هذا الباب، فعلى سبيل المثال تورد الدراسة وجود اتهامات تلاحق الصين بخصوص استخدام بيانات ملايين المستخدمين عبر العالم لأجل تعزيز تقنيات المراقبة، وفي هذا الصدد قالت الدراسة أن قانون الاستخبارات الوطني الصيني لعام 2017 يفرد على ”هواوي” إجراء أعمال استخباراتية نيابة على الحكومة الصينية.
وأضافت الدراسة أن إشراف ” هواوي” على البنيات التحتية الرقمية خاصة الشبكات الخلوية وتكنولوجيا الموانئ، قد يجعل استراتيجيات الدفاع مع الدول الحليفة التي تخشى من النفوذ الصيني في هذا المجال كالاتحاد الأوروبي صعبة المنال.
ومن المخاطر التي توردها الدراسة أيضا المخاطر ”الجيوسياسية” و المرتبطة بالتأثير الصيني على البلدان التي تحتوي على استثمارات صينية في قضايا ونزاعات دولية إضافة إلى الحروب ”السيبرانية”.

مخاطر لا تنفي المكاسب

وتقر الدراسة بأن المخاطر التي تم تجميعها لا تخفي المكاسب العديد الذي يمكن تحقيقها جراء  العلاقات الاقتصادية بين الصين و المغرب في الجانب الرقمي، و التي من شأنها أن تعزز التنمية من خلال الاستثمار في مجال البنيات التكنولوجية، كما أن هذه الشراكة تعزز موقف المغرب مع باقي الشركاء إذ أن حدة التنافس ستكون كبيرة لمنافسة الصين داخل سوق واعد على المستوى الرقمي كالمغرب، بحسب الدراسة.
كما أن البنية التحتية الرقمية في المغرب لاتزال بحاجة إلى تطوير، فقد كشفت الدراسة أن خدمة النطاق العريض في المغرب لا تتجاوز” 17.5في المائة من الأسر للنطاق العريض الثابت، و41 في المائة من السكان للنطاق العريض المتنقل في 2015 “، وهي واحدة من أدنى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، في حين أن المتوسط الإقليمي بلغ في عام 2015 ما بين 41 و85 في المائة على التوالي.