رمضان كريم
رمضان كريم
رمضان كريم

دراسة تدعو إلى استجابة أكثر فعالية للشرطة للعنف ضد المرأة في المغرب

دعت دراسة بشأن تنفيذ القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، الذي اعتمده المغرب في 2018، إلى استجابات أكثر فعالية للشرطة لأعمال العنف ضد المرأة.

وتم إجراء الدراسة من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم عرض نتائج الدراسة أمس الثلاثاء في قصر أبي رقراق في سلا.

وفي هذا الصدد، حثت الدراسة، الشرطة القضائية على “التدخل الفوري” بعد الإبلاغ عن اعتداء على امرأة وتحديد مواعيد نهائية لاستكمال التحقيق، كما أوصت بإنشاء وحدات شرطة قضائية متخصصة وتخصيصها لقضايا العنف ضد المرأة.

بالإضافة إلى ذلك، دعت الدراسة إلى إنشاء أقسام إصلاحية متخصصة في قضايا العنف ضد المرأة عبر محاكم الدرجة الأولى المغربية والأقسام الجنائية في محاكم الاستئناف.

وفيما يتعلق بتنفيذ القانون 103.13، أظهرت الدراسة “تنوعا كبيرا” في مصادر وأنواع الأدلة التي يتبناها نظام العدالة في قضايا العنف ضد المرأة، والتي تتماشى جميعها مع المعايير الدولية.

ولضمان التطبيق الفعال للقانون، أوصى المصدر بعقد دورات تدريبية لفائدة الجهات المعنية بتطبيقه، بهدف تعريفهم بالمقاربات العملية والمعايير ذات الصلة بالعنف ضد المرأة.

كما أن ضمان مساهمة الجمعيات النسائية لا يقل أهمية، حيث دعت الدراسة إلى وضع معايير محددة لوجود الجمعيات التي ترعى النساء ضحايا العنف، وكذلك تزويدهن بالموارد اللازمة للقيام بعملهن.

وفي حديثها في عن الموضوع، سلطت وزيرة التضامن والدمج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الضوء على جهود الحكومة في حماية ودعم النساء ضحايا العنف، مشيرة إلى أن المغرب وقع 85 اتفاقية لإنشاء مراكز وملاجئ للنساء ضحايا العنف في جميع أنحاء البلاد، ومضيفة أنها تشمل “حاضنة اجتماعية” تهدف إلى “تمكين المرأة اقتصاديا وثقافيا وبيئيا وسياسيا”.

وفي مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة عقب الحدث، تحدثت الوزيرة عن جهود المغرب لتمكين المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين باستخدام التكنولوجيا. كما أشارت إلى أن المملكة أطلقت منصة رقمية يمكن للضحايا استخدامها للإبلاغ عن العنف ضد المرأة وطلب المساعدة والمشورة.

وعلى الرغم من جهود الحكومة لمعالجة ورفع مستوى الوعي بشأن العنف ضد المرأة، إلا أن العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يزال يمثل مشكلة خطيرة في المغرب. وأدت أزمة كوفيد -19 إلى تفاقم هذه المشكلة، حيث أدت عمليات الإغلاق والتدابير التقييدية لفيروس كوفيد إلى حبس النساء في بيئات مسيئة وعنيفة.

وتجدر الإشارة، إلى أن المملكة شهدت زيادة مقلقة في حالات العنف الأسري خلال الوباء، بنسبة 31.6 بالمائة في سنة 2020 بعد الإغلاق مقارنة بالفترة نفسها قبل الوباء في سنة 2019.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *