بلادنا24 يجد مرتادو شاطئ مدينة أصيلة أنفسهم مطالبين بدفع عشرة دراهم، بعد ركن سياراتهم في موقف السيارات المتواجد على طريق وطنية في اتجاه مدينة طنجة.
ويسلم مستخلصو المبلغ المذكور إلى أصحاب السيارات، تذكرة لا تتضمن أي معلومة عن الجهة المخول لها تدبير هذا المرفق بشكل قانوني، كما أن المكان لا يعرف تواجد أي لافتة تخبر المصطافين أن موقف السيارات مؤدى عنه، كما تنص على ذلك المقتضيات القانونية المنظمة لهذه العملية.
وتعليقا على ذلك، قال الفاعل المدني، ادريس خوخي، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “جماعة أصيلة قامت بكراء شوارع المدينة إلى الخواص لاستغلالها كمرائب للسيارات، وهذه العملية تتسم بالفوضى والعشوائية”.
واعتبر خوخي أن “سمسرة الشوارع العمومية مخالف للقانون”، داعيا الجماعة إلى “إحداث مواقف للسيارات بالمدينة من أجل كرائها عوض كراء الشوارع”، وفق تعبيره.
وفيما وصف المتحدث سمسرة طريق وطنية بين الرباط وطنجة بـ”حشومة”، تساءل عن غياب تدخل سلطات الرقابة إزاء ما تقوم به الجماعة، مشيرا إلى أن “مسؤولية ضبط هذه الفوضى تقع على الباشوية كممثل للولاية”، بحسب قوله.
واستطرد الفاعل المدني بالقول: “سبق أن نددنا بهذه الظاهرة الشاذة ووجهنا رسائل إلى الجهات المعنية، لكن لا حياة لمن تنادي”.
وتكشف وثيقة توصلت بها “بلادنا24” من المصدر ذاته، أسماء مجموعة من الأماكن تتواجد بها مواقف للسيارات والدراجات قررت الجماعة كرائها للخواص الراغبين في ذلك خلال الموسم الصيفي الذي نودعه.
