بلادنا24 لا يمر أي دخول مدرسي دون أن يسجل متابعون للشأن التعليمي وجود فرق شاسع في واجب التأمين المدرسي بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.
فإذا كان أولياء التلاميذ والتلميذات، بحسب هؤلاء، بإحدى المدارس العمومية مطالبون بدفع دراهم معدودة مقابل استفادة أبنائهم من خدمة التأمين المدرسي، فإن نظرائهم بقطاع التعليم الخصوصي ملزمون بأداء مبلغ باهظ عن نفس الخدمة.
وعلى هذا الأساس، يتساءل معنيون بهذا الموضوع ما إذا كان هناك فرق بين خدمة التأمين بالقطاعين المذكورين، وهو ما يفسر وجود اختلاف كبير على مستوى واجب التأمين.
لكن من الناحية القانونية، هل يجوز للمؤسسات التعليمية تعويض وسطاء التأمين في استخلاص مبالغ التأمين المدرسي من طرف آباء وأمهات المتعلمين؟
خرق قانوني
وتفاعلا مع هذا السؤال، قال يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، في تصريح لـ”بلادنا24“، إنه “لا يحق بتاتا لأي مؤسسة تعليمية فرض رسوم للتأمين المدرسي على آباء وأولياء التلاميذ، مهما كانت قيمتها، وذلك وفقا للقانون 06.00 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي”.
وكشف بوبكري أن هذا القانون “ينص بوضوح في مادته 10 على أنه يجب على مسؤولي مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، ويجب أيضا على هاته المدارس إطلاع أولياء التلاميذ على بنود ذلك العقد”.
وبناء على ذلك، خلص المتحدث إلى أن “ما يقوم به مسؤولو هاته المدارس يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وتدخل في باب ممارسة الوساطة في التأمين بدون اعتماد قانوني، وهو ما يعرض مسؤولي هاته المدارس لعقوبات حبسية تصل إلى سنتين وغرامات تصل إلى 10.000 درهم، طبق الفصل 327 من مدونة التأمينات، مع الإغلاق الفوري لهاته المدارس التي قام مسؤولها بهاته العمليات وفقا لقانون التأمينات 17-99″، على حد قوله.
الخصوصي والعمومي
وفيما إذا كانت مؤسسات التعليم العمومي غير معنية بهذا الخرق القانوني، أوضح الخبير في مجال التأمين، أن “اكتتاب عقود التأمين المدرسي بصفة عامة تقع على مسؤولية هاته المدارس، عمومية كانت أم خصوصية، شريطة أن يتم هذا الأمر أمام وسطاء التأمين دون غيرهم كما ينص على ذلك القانون”.
واستطرد يونس بوبكري قائلا: “ولا يحق لأي كان استخلاص أقساط للتأمين المدرسي أو غيره من فروع التأمين أو اكتتابه إلا أمام الوسطاء المعتمدين من طرف الدولة، وبالتالي فما يسري على التعليم المدرسي الخصوصي يسري بطبيعة الحال على التعليم المدرسي العمومي”.
الجهات المسؤولة
وردا على سؤال ترتيب المسؤوليات فيما يخص هذا الوضع، قال رئيس الجمعية سالفة الذكر، إن “مسؤولية استمرار هاته الظاهرة تقع على عاتق أكثر من مؤسسة رقابية، وفي مقدمتها الوزارة الوصية باعتبارها المشرفة على القطاع واحترام المقتضيات المنصوص عليها في القانون 06.00، والذي لا يسمح باستخلاص أقساط التأمين”.
بالإضافة إلى “هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لعدم اتخاذها أي إجراء واقعي أو قانوني لحماية مصالح المؤمن لهم، وجزر هاته المخالفات رغم خطورة الجرائم المرتكبة من طرف مسؤولي هاته المدارس”، بحسب قوله.
وتابع موضحا في السياق ذاته: “وأيضا النيابة العامة، لكون استخلاص أقساط التأمين واكتتاب عقودها يعود بالأساس إلى وسطاء التأمين المعتمدين من طرف الدولة، وممارسة عمليات التأمين بدون اعتماد يعرض مرتكبيها لعقوبات جنائية”.
وكان على النيابة العامة، بحسب بوبكري، أن “تفعل المساطر القانونية والمتابعات في هذا الشأن ضد المتورطين في هاته الجرائم من مسؤولي المدارس، وكل من سولت له نفسه استغلال نفوذه وفرض رسوم غير قانونية على آباء وأولياء التلاميذ”، وفق تعبيره.
