بلادنا24 شهد الموسم الفلاحي هذه السنة واحدة من أشد موجات الجفاف الذي طبعه عجز كبير على مستوى التساقطات المطرية وندرة مياه الري والإجهاد المائي، حيث تسعى الحكومة لاتخاذ تدابير عاجلة لحماية الفلاحين ومربي الماشية والحد من تبذير المياه, الا أن الإشكالية المطروحة اليوم تخص تعويض الخسائر المسجلة بسبب شح المياه.
وفي هذا الصدد صرح الخبير الاقتصادي محمد جدري, على “أن الاقتصاد الوطني أصبح يعاني من مواسم الجفاف التي مر منها خلال السنوات الماضية، حيث أن الجفاف أصبح مهيكليا و بنيويا عكس سنوات التسعينات، إذ أصبح يؤثر على أمرين مهمين من بينهم تضرر الماء الصالح للشرب، و الجزء المتعلق بالسقي و الري في القطاع الفلاحي”.
و أضاف الخبير في تصريحه لـ”بلادنا24 “، أن الحكومة اليوم تعمل جاهدة من أجل إيجاد مجموعة من الحلول، و يمكن إعتبارها حلول تليق على المدى القصير و المتوسط و المدى البعيد، وقد قامت وزارة الداخلية بمنع مجموعة من استعمالات التي تساهم في تدبير المياه كغسل السيارات و سقي المساحات الخضراء و غير ذلك من المظاهر التي تؤثر سلبا وتساهم في الأزمة المائية أكثر.
و أوضح جدري،أنه” في ما يخص القطاع الفلاحي اليوم فقد تم مد المزارعين الصغار بمجموعة من الصهاريج من أجل إنقاذ القطاع الفلاحي، و في المقابل قد دخل المغرب غمار مجموعة من المشاريع العملاقة و التي من المتوقع أن يشيد من خلالها حوالي 20 محطة لتحلية مياه البحر عبر ربوع المملكة، حيث أن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين مهمتين ، البحر المتوسط و المحيط الأطلسي و بالتالي فإن تحلية مياه البحر هي الملاذ بالنسبة للمغرب كي لا يبقى رهين لهذه التقلبات المناخية”.
