طه بنعلي بلادنا24 – يوسف البدري
أفاد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال العام أن تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي ردة حقوقية خطيرة، مضيفا أن تصريحاته تعتبر تحد صارخ للمواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية.
كما انتقدت المنظمة في بلاغ لها السبت توصلت “بلادنا24” بنسخة منه عزم ذات الوزير سن تعديلات جديدة على مشروع القانون الجنائي للحد من الدور الفعال والإيجابي للمجتمع المدني في وضع شكايات ضد بعض المنتخبين المشتبه تورطهم في جرائم فساد ونهب للمال العام.
كما سجلت المنظمة في الوقت ذاته “غياب إرادة حقيقية لدى الدولة للتصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، كما تجلى ذلك بوضوح في التعاطي السلبي مع ملفات الفساد التي تعرفها كل القطاعات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات المنتخبة وطنيا وجهويا وإقليميا والتي صدرت بشأنها تقارير رسمية توثق لاختلالات مالية جسيمة ذات طبيعة جنائية، والتي لا تتم إحالتها على الجهات القضائية من أجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم الا بنسب جد ضئيلة”.
وكان وهبي قد صرح في وقت سابق، أنه يفكر في منع جمعيات حماية المال العام من وضع شكايات ضد منتخبين يشتبه في تورطهم في قضايا فساد وذلك بإدراج تعديل في قانون المسطرة الجنائية.
